اكد عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة التونسية  وجود اتصالات بين النهضة وحزب نداء تونس  وقال في حوار نشرته صحيفة الشروق التونسية اليومية أن حزب نداء تونس حزب معترف به وقد حصلت لنا لقاءات معه ولكن مازالت بعض المواقف في نداء تونس غير واضحة اذ هناك تصريحات ايجابية ونتفاعل معها بشكل ايجابي ولكن هناك ايضا بعض التصريحات متوترة ومؤدلجة وهذا ربما يؤثر احيانا ويعود الى ان حزب نداء تونس لم يعقد بعد مؤتمره ولم تتضح بعد رؤيته وقادته السياسيون ولكن العلاقة موجودة ودعم هذه العلاقة من اطراف دولية ايضا موجود باعتبار ان استطلاعات الراي تعطي المرتبتين الاولى والثانية للنهضة والنداء.
واضاف العريض وهو شقيق رئيس الحكومة السابق علي العريض حول امكانية تحالف النهضة مع نداء تونس  ان حزبه امامه خيارات عديدة وقال نحن ما زلنا في مرحلة اولى خرجنا اثرها من المصادقة على الدستور والحوار الوطني ومازلنا نستقبل مرحلة عنوانها استعداد البلاد الى الانتخابات وبالتالي امامنا خيارات كثيرة وهي في طور التبلور. وعن العلاقة مع العائلة الدستورية التي بدات تتبلور قال رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة التونسية " هذا هو الحراك السياسي الذي تحدثت عنه والساحة مازالت تتبلور واتوقع انه من هنا الى نهاية شهر ماي تكون الساحة السياسية قد تبلورت واتضحت خارطتها السياسية " مشددا على ان النهضة لم تحسم بعد موضوع الانتخابات الرئاسية بمعنى هل ستترشح ام لا وهل ستدعم مستقلا ام احد رؤساء الاحزاب؟ وكل هذه الخيارات لم تحسم بعد نتيجة التركيز على انجاح المرحلة الماضية وعن المشهد السياسي التونسي بعد تشكيل الحكومة الجديدة قدم العريض وجهة نظر حركة النهضة من الحراك السياسي الذي تشهده البلاد بالقول أن تونس استطاعت الخروج من حالة التجاذب السياسي الشديد الذي وصل الى حد رفع شعارات الصدام في الشوارع وان تخرج بدستور توافقي حصل على ما يشبه الاجماع بعد التصويت عليه اثر نقاش مستفيض ويعد هذا الدستور مكسبا بكل المقاييس لأنه يثبت المشترك ويحمي الحقوق والحريات الفردية والعامة ولأنه يبني النظام التداولي الديمقراطي كما استطاعت ايضا تهيئة ظروف الذهاب الى الانتخابات بوجود هيئة عليا مستقلة وحكومة تتميز بالحياد بما يعطي الفرصة لتنظيم انتخابات في جو من التنافس السليم وهذا ما كان ليحصل لولا الخيارات السياسية التي توفرت لدى مجموعة من الاطراف وفي مقدمتها النهضة التي فكرت بطريقة وطنية وليست بطريقة حزبية ببحثها عن مصلحة عليا للبلاد قبل كل شيء وحاولت ان تدفع الامور في اتجاه الحفاظ على المسار الديمقراطي وانجاحه وهو الشرط الذي وضعناه في اولويات الحكومة المحايدة. مضيفا ان المرحلة القادمة ينضب فيها الاهتمام على القانون الانتخابي والهيئة نفسها غير قادرة على تحديد موعد دقيق للانتخابات قبل مناقشة القانون الذي سينظم العملية وفي الحقيقة ان جوهر هذه القضية متفق حوله سياسيا وسيتم اعتماد جوهر القانون الذي على اساسه تم انتخاب المجلس الوطني التاسيسي ولكن هناك بعض التعديلات والتحسينات التي ستكون محل نقاش ثم هناك فصول جديدة تتعلق بالترشح للرئاسة باعتبار انها الانتخابات الاولى في تاريخ تونس بعد الثورة وبالتالي لابد ان تكون مؤطرة بقانون يضمن التمثيل الصادق والحقيقي.
وعن موعد تنظيم الانتخابات قال العريض "نحن كنا نفضل الانتهاء من الدستور خلال شهر ديسمبر حتى تكون هناك فرصة كافية لتنظيم الانتخابات قبل الصائفة ولكن الان اصبح من الصعب الحديث عن انتخابات خلال اشهر قليلة وربما تحتاج الهيئة الى تفاصيل في قانون الانتخابات مثل تسجيل الناخبين وقد يحتاج الامر بعض الوقت ونحن نرى ضرورة التعجيل بالانتهاء من المرحلة الانتقالية ونبحث مع شركائنا من خلال الحوار الوطني لتحديد التاريخ المناسب لاجراء الانتخابات دون عجلة مخلة وربما يكون شهرا سبتمبر او اكتوبر وقتا مناسبا وفي كل الحالات يجب ان تجري الانتخابات قبل نهاية 2014 وفقا لقرار المجلس التاسيسي.
وعن دور وزراء النهضة الذين غادروا الحكومة قال رئيس المكتب السياسي للنهضة  أن الوزراء في الحكومة السابقة ستستفيد الحركة منهم باعتبارهم وجوها بارزين والحركة ستستفيد من تجربتهم باعتبار الخبرة العظيمة التي اكتسبوها بالاضافة الى ان هذه القيادات هم أشخاص وطنيون يمكن ان يكون لهم دور في نجاح المرحلة الانتقالية من مواقع مختلفة وقد زاروا اليوم مقر النهضة وسيستأنفون عملهم داخل هياكل الحزب والاكيد ان الحركة ستستفيد بعمق من هؤلاء الأكفاء بعد تجربة الحكم
وتحدث العريض عن التحالفات التي ستشهدها الساحة السياسية التونسية في قادم الايام بالقول " في المطلق ستتحرك هذه التحالفات السياسية لسببين اولا لأننا خرجنا من ثنائية اغلبية ومعارضة واصبحنا جميعا في موقع المساندة النقدية او المعارضة البنّاءة وثانيا لاننا نقترب من موعد الانتخابات والمعروف في الحياة السياسية ان الانتخابات هي العنصر الرئيسي في تشكيل التحالفات وفي التقارب والتباعد بين الاحزاب وحتى بين الشخصيات والمتوقع ان تشهد الخارطة السياسية حراكا جديدا وان تتغير مواقع بعض الاطراف.