قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس السبت، إنه يسعى إلى تمديد آخر لحالة الطوارئ لاحتواء فيروس كورونا المستجد في البلاد، على أن تصل فترة التمديد إلى "نحو شهر".

وبدأ إعلان حالة الطوارئ منذ شهرين ويمنح الحكومة سلطات لتقييد حركة السكان بشدة.

 وقال سانشيز، الذي يواجه دعوات متزايدة لرفع القيود المفروضة على خلفية الجائحة في مدريد، في خطاب أن هذا سيكون "التمديد النهائي" الذي يطلبه من البرلمان.

 وأوضح سانشيز: "ما زلنا معرضين للخطر. من الضروري نبقي على حالة الطوارئ أثناء تخفيض إجراءات الإغلاق. نحن بحاجة إلى مواصلة تقييد التنقل"، حسبما أفادت اليوم السبت وكالة أنباء بلومبرغ.

 واعتبارا من غد الاثنين، سيدخل حوالي 70% من إسبانيا المرحلة الأولى من تخفيف إجراءات الإغلاق، حيث سيتاح تجمع مجموعات من 10 أشخاص.

ومن المقرر أن تظل حالة الطوارئ الحالية سارية حتى 23 مايو. وإذا وافق البرلمان على طلب الحكومة، فقد يتم اتخاذ إجراءات للسيطرة على تنقل السكان خلال شهر يونيو.

وأضاف سانشيز: "إذا أدركت الحكومة أنه يمكن رفع حالة التأهب في وقت متقدم على ذلك، فسنفعل ذلك أيضا".

ومن المقرر رفع إجراءات إغلاق إسبانيا في الوقت الحالي على أربع مراحل.

وبموجب خطط الحكومة، لن يتم السماح للإسبان بمغادرة أقاليمهم حتى نهاية يونيو. ولم يتم بعد تحديد موعد لفتح الحدود أمام السياح.

ويتزايد استياء المواطنين ضد سانشيز، خاصة في مدريد، حيث لا يزال السكان يخضعون لأوامر مراقبة التنقل الأكثر صرامة، والتي تسمى المرحلة صفر.

واتهمت إيزابيل دياز أيوسو السياسية المحافظة ورئيسة الإدارة الإقليمية لمدريد، رئيس الوزراء الاشتراكي أمس السبت بتقييد الحريات بشكل غير قانوني و"دفع منطقة العاصمة إلى الخراب". وقالت "نحن كالرهائن المكممين".

وبرغم الحظر المفروض حاليا على التجمعات، يتم تنظيم احتجاجات في الشوارع ضد سانشيز منذ أسبوع تقريبا.

وتعد إسبانيا، التي سجلت أكثر من 27500 حالة وفاة وأكثر من 230 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، واحدة من الدول الأكثر تضررا جراء الجائحة. لكن الأرقام تشهد تحسنا منذ أسابيع. وقال سانشيز: "نحن نحرز تقدما لكن الخطر ما زال قائما".