قال رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، إنه لن يتردد في تغيير أي وزير أو مسؤول في تشكيلة حكومته، التي سيصوت البرلمان على منحها الثقة الجمعة المقبل، إذا تبين أنه لا يستجيب للشروط والكفاءة المطلوبة.

وأضاف الجملي، في تصريح إذاعي مساء أمس السبت، أنه في تواصل مستمر مع الرئيس التونسي قيس سعيد، ولا يوجد بينهما أي خلاف، وأنه اجتهد وأعد هذه التشكيلة وقدمها بعد التأكد أنها الأفضل من وجهة نظره، ولم يدخر جهدا في التحقق من نزاهة كل وزير ومسؤول بالحكومة بالتشاور مع كافة الأحزاب السياسية.

وفيما يتعلق بوجود مشاورات بشأن تشكيلة الحكومة، أكد أنه متمسك بهذه التركيبة ويرى أنها ملائمة لمتطلبات المرحلة وقادرة على معالجة جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وأن ما يثار حول عدد محدود من الأسماء بين 42 عضو حكومة لا يغير من قيمتها شيئا.

وحول اختيار موعد جلسة البرلمان التي تم تحديدها الجمعة المقبل لمنح الثقة للحكومة، أشار إلى أن الأمر بيد المجلس وهو الذي يقرر الموعد، وأنه رغم أهمية الإسراع في استلام الحكومة عملها، ربما اختار البرلمان يوم الجمعة لإتاحة الوقت أمام المزيد من الاستعداد لهذه الجلسة العامة المهمة التي ستصوت على الثقة في الحكومة.

وكان البرلمان التونسي قرر في وقت سابق يوم السبت عقد جلسة عامة يوم الجمعة المقبل، للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة من رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي.

وذكر البرلمان أنه تم تحديد هذا التاريخ لجلسة منح الثقة، بعد أن اختارته كتلتي حركة النهضة وحزب قلب تونس، وجاء التصويت في صالحه، وتم رفض اقتراح الكتلة الديمقراطية وكتلة الحزب الدستوري الحر بأن تكون الجلسة يوم الثلاثاء.

وأعلن رئيس الحكومة المكلف، تشكيل حكومته أول أمس الخميس وتضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة، ويجب وفق الفصل 89 من الدستور التونسي أن تحصل على موافقة الأغلبية المطلقة لنواب البرلمان، أي ما لا يقل عن 109 أصوات.

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد في 15 نوفمبر الماضي، الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ التكليف) بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب.