قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الرئيس المخلوع عمر البشير قد تمت محاكمته في قضية من القضايا العديدة الأخرى من بينها مشاركته في انقلاب 1989 وفي قضايا ذات صلة بملفات فساد، داعياً لجان التحقيق إلى الإسراع في إنجاز مهامها، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).

وأعلن حمدوك في خطاب ألقاه بمناسبة مرور عام على توليه مهام منصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية مساء اليوم السبت، استعداد الحكومة الانتقالية الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة من ارتكب جرماً في حق الشعب السوداني.

وجدد حمدوك التأكيد على تعاون حكومته مع محكمة الجنايات الدولية ليلقى كل من أجرم في حق الضحايا عقابه.

وأكد حمدوك حرص الحكومة الانتقالية على توفير أجواء الحريات من أجل حماية المواطن.

كما أشار حمدوك إلى قرب التوصل لاتفاق سلام مع الجبهة الثورية وأنه صار في المتناول الآن.

وأضاف حمدوك أن هذا الاتفاق يعد الصفحة الأولي للشروع في مرحلة التفاوض الثانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو ومن ثم بداية التفاوض مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محد نور .

وشدد حمدوك القول إنه وعلى الرغم من أن هذا الطريق يبدو صعباً وشاقاً ومرهقاً "إلا أنه الطريق الوحيد الذي ينبغي أن نسلكه لأنه الخيار الأفضل وهو أقل كلفة من أجل إنجاز واجبات السلام، وبدونه لا يمكن تحقيق أي تنمية متوازنة مستدامة في السودان".

كما حذر رئيس الوزراء السوداني من ضياع الفرصة التي تتيحها الفترة الانتقالية لإنتاج مشروع وطني متوافق عليه.

وتابع حمدوك قائلاً: "لقد ظل غياب المشروع الوطني المتوافق عليه هو أحد النواقص الكبيرة في بناء الدولة السودانية الحديثة منذ الاستقلال، على الرغم من أن الشعب خاض عدداً من الثورات ضد الظلم والطغيان من أجل التحرير الوطني واستعادة الديمقراطية".

وأضاف حمدوك قائلاً "إن عدم نجاحنا في تجاوز صعوبات الانتقال وإدارة تبايناتنا واختلافاتنا أعاق تطور بلادنا وتحقيق النهضة والاستقرار فيها".

وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن انتاج المشروع الوطني يقوم على ركيزتين أساسيتين، هما مشروع سياسي يحدد كيف يحكم السودان ويترك تحديد خيار من يحكم البلاد للشعب السوداني عبر صناديق الاقتراع وآليات الديمقراطية، بينما الآخر مشروع تنموي نهضوي يتضمن تنمية متوازنة وعادلة في كافة أقاليم السودان يقوم علي بناء مؤسسي ثابت لا يرتبط بأشخاص.

وأكد حمدوك استعداد الحكومة الكامل للانخراط والمشاركة في المؤتمر التأسيسي لقوي إعلان الحرية والتغيير لمعالجة الإشكالات والتباينات من أجل مصلحة الوطن.

ومضى حمدوك قائلاً إن تحالف قوي الحرية والتغيير أكبر تحالف نجح في قيادة الثورة لكنه يحتاج للوصول إلى توافق لإدارة خلافاته بمرونة تضع مستقبل الوطن أولوية، مبيناً أن تجاهل الأهداف الرئيسية للثورة يحول التحالف لأداة لا تخدم أهداف الثورة خاصة تضخيم الصراعات وتحويلها إلي حرب شعواء.

وشدد حمدوك في خطابه على ضرورة إعادة الاحترام والتقدير للعاملين في العمل العام والخدمة العامة والعمل السياسي وممارسة الاختلاف بأخلاق بعيداً عن اغتيال الشخصية والممارسات التي لا تخدم الحوار وممارسة الاختلاف السياسي بأخلاق، مبيناً أن كل السودانيين خرجوا في الثورة من اجل الأهداف النبيلة.