أعلن رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي  "أنّ الأحزاب السياسية في تونس لم تُعلن بعد عن مصادر تمويلها، كما لم تُعرب عن استعدادها للكشف عن مصدر أموالها علما  أنّ الأحزاب المعروفة و المُسيطرة على المشهد السياسي الحالي تُنفق شهريا مليون دينار لسداد معاليم كراء مقراتها فقط .

وكانت عديد الأصوات ارتفعت سابقا للتنديد بسيطرة المال السياسي الفاسد على الحياة السياسية وبمحاولة بعض الأحزاب ابتزاز بعض رجال الأعمال الفاسدين لقاء حمايتهم من المتابعة القضائية ، كما تمت الإشارة إلى عدم مبادرة عديد الأحزاب تقديم كشوفات حول مصادر الأموال التي استعملتها في الانتخابات الماضية رغم أن القانون يفرض عليها ذلك .

ويرجح أن تكون المحاسبة المالية للأحزاب وكشف مموليها إحدى ورقات الضغط المهمة في الانتخابات القادمة.

من جهة أخرى أضاف المصدر ذاته أنّ اللجنة المركزية المُكلفة بالتمويلات الخارجية بالبنك المركزي التونسي قامت إلى غاية الآن بإحالة ملفات 250  جمعية و شركة خاصة على قطب القضاء المالي لإمكانية تورطها في تمويلات مشبوهة. ورغم وجود النصّ القانوني الذي يُخوّل للقضاء حلّ كل ّ جمعية أو حزب لعدم الكشف عن مصادر تمويلها فإنّه إلى الآن لم يتم العمل به، و هو ما يُبرز عدم وجود رغبة حقيقية للحدّ من استفحال ظاهرة الفساد.  

و في سياق مُتصل قال الميساوي إنّ العديد من الجمعيات الخيرية اتصلت مؤخرا بالجمعية التونسية لمكافحة الفساد و عبرّت لها عن إستيائها من التقارير التي تنشرها بخصوص التمويلات المشبوهة، خاصة و  "أنّ الجمعيات الخيرية في عدّة دول من العالم أصبحت جزءا من منظومة الإرهاب و قد أثبت التحريات الدولية فعلا تورطها في تمويل النسيج الإرهابي.

و لم يخف الميساوي خشيته من إمكانية  أن تتكرر التجربة في تونس،وهو ما دفعه إلى دعوة الجمعيات -المقدّر عددها اليوم بنحو 16 ألف أكثر من نصفها تُصنف جمعيات خيرية- بتقديم كشف عن مصادر تمويلها و أين تُصرف الأموال التي تحصل عليها .

 وكانت عديد الجهات الأمنية و السياسية وجهت اتهامات الى بعض الجمعيات الإرهابية بتمويل الإرهاب و بتسفير الشبان التونسيين للقتال في سوريا .