كشف اجتماع نظمته وزارة الصناعة والتجارة مع السفارة الليبية بالقاهرة عن وضع خطة عمل لحل المشكلات وتذليل عقبات مضاعفة قيمة الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات المشتركة، تشمل تفعيل الغرفة التجارية المصرية الليبية المشتركة المجمدة منذ عام 2007، حيث انتهت ليبيا من اختيار أعضاء الجانب الليبي بمجلس إدارة الغرفة تمهيدا لعقد أول اجتماع للمجلس بكامل تشكيله.

وقال سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، إن الخطة تشمل أيضا حل مشكلة تأخر اعتماد مصانع إنتاج الصناعات الطبية المصرية لدى وزارة الصحة الليبية، حيث تتضمن الإجراءات إجراء تفتيش على المصانع المصرية من قبل لجان ليبية، وهى متوقفة عن العمل منذ عام تقريبا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إعداد مذكرة بأسماء شركات الأدوية الراغبة في التصدير للسوق الليبية لترتيب استقدام لجان الاعتماد لزيارة المصانع المصرية في أقرب فرصة.

وأضاف عبد الله أن الاجتماع الذي ضم الملحق التجاري الليبي عبد الرزاق عوض وممثلين عن المجالس التصديرية وعددا كبيرا من رجال الأعمال من البلدين، ناقش أيضا المشكلات والعوائق التي تواجه مجتمع الأعمال، خاصة مشكلة تأخر التحويلات المالية المستحقة للمصدرين المصريين إلى ليبيا وارتفاع تكلفة الشحن البحري بعد توقف خط الشحن المباشر بين البلدين بسبب أحداث الثورة الليبية، وصعوبات النقل البري وتهريب السلع والبضائع على جانبي الحدود وتعدد أسعار صرف العملة الليبية وصعوبات في الإفراج الجمركي.

وحول صعوبة حصول رجال الأعمال على تأشيرات لزيارة ليبيا، قال سعيد عبد الله إنه تم الاتفاق على تسهيل الإجراءات بحيث تتولى الغرف التجارية والمجالس التصديرية إصدار خطابات تزكية لرجال الأعمال أعضائها، يتم تعزيزها من قبل وزارة الصناعة والتجارة المصرية ثم تقدم للسفارة الليبية، مشيرا إلى أن هذه التجربة طبقت بالفعل مع السعودية وساعدت في تسهيل استخراج التأشيرات لزيارة المملكة.