منظمة أنا يقظ I watch ، منظمة تعول على بعض الطاقات الشابة خاصة لمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية ورصد الاخلالات التي يمكن ان تحدث خلال الحملات الانتخابية كالمال السياسي الأجنبي.
ومن هذا المنطلق كان لنا هذا الحوار مع رئيسها اشرف العوادي .
* منظمة انا يقظ أطلقت مشروعا لمراقبة الانتخابات ؟ فماهي مرتكزاته ؟ وايجابيا ته؟
مشروع منظمتنا في مراقبة الإنتخابات هو الثاني لهذه الإنتخابات. الأول هو مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية، و الثاني هو المشروع الحالي حول مراقبة الإنتخابات ويوم الإقتراع في الإنتخابات التشريعية و الرئاسية. سيركز المشروع على رصد فترة الحملة و ما قبل الحملة بالاضافة إلى الإعلان على النتائج الاولية و النهائية للإنتخابات. ماهو فريد في هذا المشروع هو مايعرف بالمراقبة الإحصائية للإنتخابات التي ستخول لنا إستخراج إحصائيات حول سير المسار الإنتخابي. سيركز المشروع كذلك على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و مدى إستجابة المسار الإنتخابي لحقوقهم و مدى توفير الظروف الملائمة لهم من أجل ممارسات حقهم الإنتخابي. أما قبل يوم الإقتراع فسنركز على رصد العنف الإنتخابي وتقييم مردود الهيئة و حياد الإدارة.
* لاول مرة ايضا تبعثون موقعا إلكترونيا لمتابعة الانتخابات فعل تعرفون به القراء؟
يعتبر مشروع منظمتنا لمراقبة الإنتخابات تجربةً رائدة في مجال مراقبة الإنتخابات في العالم. الفكرة نبعت من واقع التكلفة المشطة للإنتخابات. مشروعنا سيضغط على تكلفة الإنتخاب و يخول لمجموعات المجتمع المدني التعامل بمرونة أكثر مع الإنتخابات. سيخول المشروع للتونسيين بالخارج مراقبة الإنتخابات بسهولة حيث أن الإنتداب و التكوين سيتم بإستعمال الإنترنت على موقع e-observation.org. التجربة هي رائدة و الأولى من نوعها لذا فهامش الإخفاق فيها مرتفع ولكن سنثبت مرة أخرى نجاعة الشباب التونسي.
* اتبعتم انتخابات 2011 فماهي الإختلالات التي وقفتم عندها ؟ وكيف ستتصدون لها في الانتخابات القادمة؟
أتصور أن أهم ما شاب الإنتخابات الفارطة كان الخوف من المال الأجنبي غير المرصود من قبل الدولة. أتذكر أن كثيرا من الحبر سال حول وجود تمويل أجنبي لمجموعة من الأحزاب دون أن يتم إثبات ولو حالة واحدة. كنا هناك أيضاً تخوف من شراء الأصوات. لذا لتلافي هذه الهواجس قمنا بإطلاق مشروع مراقبة تمويل الحملة الإنتخابي لمحاولة رصد مثل هذه التجاوزات. ولكن الجدير بالذكر أن تجاوزات 2011 لم تؤثر الى النتائج النهائية للإنتخابات.
* ساهمتم في ندوة حول استرجاع الأموال المنهوبة فإلى اين وصل هذا الملف؟ وماهي معيقاته؟
هذا الملف معقد جداً وشائك ويتطلب أجيالاً لنرى ولو جزء من أموالنا تعود لتونس. و لكن الوضع في تونس أكثر تعقيداً نظراً لأن الحكومات مابعد الثورة لم تولي الملف عناية حقيقية و لم تبذل مجهودا كافيا في هذا المجال. هناك أيضاً نقص فظيع في خبرة الأطراف المشرفة على ملف إسترجاع الأموال. ولكن المحير و الغريب في الأمر هو رفض أي نوع من المساعدة لتلافي نقص الخبرة الواضح. أتذكر موقف مسؤول سام في البنك المركزي يعنى بملف إسترجاع الأموال حين قمنا بدعوته لمؤتمرنا الدولي. لا فقط رفض الحضور بل اجابنا قائلاً : "دعكم من هذا الملف، ابحثوا عن مجالاًت أخرًى لأنشطتكم". إن كان هذا موقف المشرفين على استرجاع الأموال فمن الطبيعي أن نتوقع فشلاً ذريعاً في استرجاع الاموال المنهوبة.
* كمنظمة كيف يمكن ان يساهم المجتمع المدني في إنجاح الدورة الانتخابية القادمة سواء في الانتخابات التشريعة اوالرئاسية؟
يتلخص دور المجتمع المدني في مهمتين اساسيتين: أولاً توعية الناخب ثم مراقبة الإنتخابات. الدرس المصري كان واضحاً. المقاطعة و العزوف سيضربان بقوة في الإنتخابات القادمة لذا المجتمع المدني أمام مهمة تاريخية لتشجيع الناخبين و حثهم على المشاركة الإيجابية في الإنتخابات و دعم مجهودات الهيئة. الإنتخابات القادمة هي مرحلة مهمة و مفصلية في تاريخ تونس للإنتقال من المؤقت إلى الدائم. لذا وجب مراقبة الإنتخابات و الإنتصار لصوت الشعب و تأكد أن من إنتخبه الشعب هو الفائز الفعلي في الإنتخابات
* كيف تقرؤون مشاركة بعض وزراء بن علي في الانتخابات الرئاسية ؟
كطرف يراقب الإنتخابات، وجب علينا انتهاج نهج الحياد و أخذ نفس المسافة من الجميع. لا نناقش من المترشح بل نتعامل مع أسماء دون خلفيات. مادام الترشح قانونيا فنحن سنراقب الإنتخابات و سنحرص أن يكون الفائز هو من اختاره الشعب مهما كانت خلفيته .
* ماهي اهم مقترحاتكم لإنجاح الانتخابات ؟
أكيد أن التنسيق بين الهيئة و المجتمع المدني و مختلف منظمة المجتمع المدني هو عامل مهم لنجاح الإنتخابات و لكن المواطن التونسي هو الضامن الوحيد في ذلك. المواطن التونسي أمام تاريخية المشاركة في الإنتخابات كناخب ثم كمراقب و خصوصاً عليه الإمتناع عن بيع صوته مقابل المال أو الوعود ولا يرضخ للإبتزاز و الإغراء و يسبق مصلحة تونسنا الحبيبة .