منذ أحداث فبراير من عام 2011 في ليبيا شهدت حركة منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية نشاطاً استثنائياً، استجابة للمستجدات التي طرأت نتيجة الصراعات وما ترتب عليها من انتهاكات وتجاوزات، وقد نشطت من بين هذه المنظمات منظمة  "ضحايا" لحقوق الإنسان، التي يترأسها الناشط الحقوقي ناصر الهواري، الذي ألتقته بوابة إفريقيا الإخبارية بمناسبة إصدار منظمته تقريرها السنوي لعام 2015، فكان معه هذا الحوار الذي قال فيه:

 التشريعات المجحفة وسعت الهوة بين الليبيين

 نسعى اليوم بعد مرور خمس سنوات على أحداث ثورة 17 فبراير إلى محاولة رأب الصدع بين الليبيين، بكسر الحواجز بين الأخوة، وأنا شخصياً حضرت ندوة أقامتها الحركة الوطنية الليبية المحسوبة على النظام السابق، وجلست في قاعة رفعت فيها الراية الخضراء، وصورة معمر القذافي، وهذا كان أمر صعب في السابق لكن اليوم الظروف تغيرت وتقييم الأمور بالتالي تغير، وقد ارتكبت السلطات الليبية فترة المجلس الانتقالي والمجلس الوطني أخطاء فادحة ساهمت في توسيع الهوة بين الليبيين مثل قانون العزل السياسي، وما سمي بقانون منع تمجيد "الطاغية".

 الهواري:كل ما تمكننا من جمعه لايتجاوز 10% من الانتهاكات

 وعن منظمة ضحايا التي يترأسها قال الهواري، أن المنظمة أعدت تقرير سنوي يلخص ما تمكنت من جمعه من معلومات وبيانات عن انتهاكات وقعت في ليبيا، فأكد أن التقرير الذي يقع في مايزيد عن 112 صفحة لا يمثل أكثر من 10% من الانتهاكات والمظالم التي وقعت في ليبيا، لإن المنظمات الحقوقية ومندوبيها لا يمكنهم العمل والتوصل لاستقصاء المشاكل في معظم مناطق البلاد بسبب سيطرة المليشيات المتطرفة بمختلف انتماءتها عليها. 

رموز النظام السابق لم يحضوا بمحاكمة عادلة

 وأضاف أن منظمة ضحايا تعتمد في عملها الميداني في ليبيا على مجموعة من الحقوقيين المتطوعين المنتشرين في عدة مدن، ويمدون المنظمة بالمعلومات في ظروف صعبة للغاية، في ظل خطر المليشيات، وصعوبة الوصول لأماكن الانتهاكات، والتواصل مع الضحايا، إضافة لتخوف الضحايا أنفسهم في الإفصاح عن قضاياهم خوفاً من الملاحقة.

 وقال الهواري أن تقرير المنظمة 2015 تناول عدد من القضايا من بينها اجتياح المليشيات لبعض المدن والمناطق، وماصاحب ذلك من انتهاكات، وتناول جرائم الاختطاف والتعذيب في السجون والمعتقلات، والتغييب القسري، والقتل خارج نطاق القانون، وتطرق التقرير لمحاكمة "رموز النظام السابق" التي اعتبرتها المنظمة باطلة لعدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة.

وطالب الهواري في ختام حواره المنظمات الدولية والأقليمية بتحمل مسؤولياتها في ليبيا، وقال أن الجامعة العربية، وهيئة الأمم المتحدة التي تعتبر المسؤولة عما يدور في ليبيا الآن عليها أن تقوم بواجبها والمساهمة في رفع المظالم، ومكافحة الإرهاب.