دعا الرئيس الموريتاني الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي محمد ولد عبد العزيز الاحد في نواكشوط دول الساحل الافريقي الى التنسيق أمنيا في المنطقة لمواجهة المجموعات المسلحة التابعة خصوصا للقاعدة.

وقال الرئيس الموريتاني في كلمته الافتتاحية في  قمة افريقية مصغر الاحد ضمت الى جانب الرئيس الموريتاني كلا من الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا ورئيس النيجير محمد ايسوفو ورئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري والرئيس التشادي ادريس ديبي اتنو "إن التحديات التي نواجهها تتطلب في المقام الاول نظرا لبعدها العابر للحدود تضامنا قويا بين بلداننا فينبغي لنا على الفور تعزيز سياساتنا وتنسيقنا الامني".

كما اعتبر ان "الحرب على الارهاب والجريمة المنظمة تستدعي يقظة مستمرة وعملا مشتركا طويل النفس" مضيفا ان "تجذير الديموقراطية وتعزيز دولة القانون وترقية الحكامة الرشيدة تظل بلا شك اهم واق ضد غواية التطرف".

وراى ايضا ان "العلاقة بين الامن والتنمية وثيقة فلا تنمية مستدامة من دون امن ولا امن مستقرا من دون تنمية حقيقية".

. وتبدو الجزائر الغائبة الكبرى عن هذه القمة خصوصا انها تملك خبرة كبيرة في مجال مكافحة الارهاب، في حين ان تشاد بدأت تفرض نفسها كمحاور اساسي في هذا المجال لتدخلها العسكري المباشر في شمال مالي

وكانت مالي وموريتانيا والنيجر والجزائر لجنة مشتركة في ابريل 2010 لقيادة الاركان اتخذت مقرا لها في تمنراست في جنوب الجزائر مع مركز استخباراتي في الجزائر العاصمة. وتجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة الا انها لم تقم حتى الان باي عمليات عسكرية مشتركة

وشهدت مالي نشاطا مكثفا لتنظيمات تابعة للقاعدة خلال العامين 2012 و2013 مع العلم ان مالي الشاسعة المساحة لها حدود مع سبع دول بينها موريتانيا والجزائر والنيجر وبوركينا فاسو.

وتمكنت تنظيمات اسلامية متطرفة من السيطرة على شمال مالي لفترة قبل تدخل فرنسي افريقي طردها من هذه المنطقة.

ولكن قبل ازمة مالي وخلال العامين 2010 و2011 شنت موريتانيا حملات عسكرية استهدفت القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في الاراضي المالية وصفتها بانها "وقائية". وكان الرئيس المالي في تلك الفترة امادو توماني توري، الذي اطيح به عام 2012، متهما بمحاباة الاسلاميين