قال رئيس الهيئة العامة للاتصالات المعلوماتية محمد عريش في خطاب موجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة فيصل قرقاب ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة للشركة "بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2016 بشأن تكليف بمهام رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية والى قرار الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة رقم 1 لسنة 2016 بشأن تعيين هيئة المراقبة للشركة وقرارها رقم 2 لسنة 2016 بشأن تعيين مجلس الإدارة" وعطفا "على الاجتماعات والقرارات الصادرة مؤخرا عن مراد الشكري مدعيا صفة رئيس الجمعية العمومية للشركة ومنتحلا صفة رئيس الهيئة العامة للاتصالات والتي قام بموجبها بتعيين هيئة مراقبة للشركة وإيقاف رئيس مجلس الإدارات عن العمل".

وتابع عريش "ان المعني تم تكليفه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وان قرار التكليف قرار معيب قمنا بالطعن فيه أمام محكمة استئناف بنغازي والتي أصدرت الحكم رقم (2017/164) الصادر عن الدائر الإدارية الثانية والقاضي منطوقه :(حكمت المحكمة في موضوع الطعن بإلغاء القرار رقم (2017/39)مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف)".

وأردف "تنفيذا لحكم المحكمة المشار إليه آنفا أصبح السيد مراد الشكري من الغير وليس له صفة التمثيل القانوني للهيئة العامة للاتصالات ولا رئاسة الجمعية العمومية للشركة القابضة وان ما يقوم به من تصرفات شخصية واستخدامه أوراق واختتام بشكل غير قانوني وغير ذلك من أعمال تضعه تحت طائلة القانون وترقى إلى أن تكون جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات".

وزاد "عليه يطلب منكم الاستمرار في أعمالكم وعدم الاعتداد بالقرارات المعدومة الصادرة عن المذكور أعلاه وننبهكم إلى ضرورة التقيد بحكم محكمة استئناف بنغازي رقم (2017/164) وعدم التعامل مع نراد الشكري لزوال الصفة عنه بموجب حكم المحكمة وتؤكد على بطلان أي إجراءات تخص عقد الجمعية العمومية للشركة القابضة عملا بأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن التجار".