اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، شفيق صرصار، أن بلاده "دخلت مرحلة الخطر منذ مطلع شهر أبريل/نيسان الجاري"، ودعا إلى التكاتف لإنجاز الانتخابات في موعدها حسب نص الدستور.

وقال صرصار، في تصريحات للأناضول، إنه "في حال تم تجاوز الموعد المحدد مسبقًا للانتخابات التشريعية والرئاسية (قبل نهاية العام الجاري) لإنجاز الانتخابات فإن هذا يعد خرقًا لنص الدستور، وبداية لفشل المسار الانتقالي في البلاد".  وأشار إلى أن هيئته قامت بإعداد مخطط لمواجهة كل المسائل العالقة التي من الممكن أن تعترض طريق عملها، معربًا عن خشيته من تحميل هيئته كل المسؤولية في إمكانية إنجاز الانتخابات في آجالها من عدمه.

وتعد الهيئة الثانية من نوعها بعد الثورة التونسية التى التي أطاحت بالرئيس السابق "زين العابدين بن علي" في 14 يناير/كانون الأول 2011، وهي الجهة التي حلّت محل وزارة الداخلية التونسية في الإشراف على إجراء الانتخابات.وكان نواب المجلس التأسيسي قد انتخبوا أعضاء الهيئة التسعة، في يناير/كانون الثاني الماضي، وهم يمثلون اختصاصات مختلفة، منهم قضاة ومحامون وإعلاميون واقتصاديون.

 وبخصوص قانون الانتخابات، دعا المسؤول التونسي كافة الأطراف السياسية إلى ضرورة إيجاد توافقات حول النقاط الخلافية المطروحة في مشروع القانون الانتخابي في أقرب الآجال. وفي وقت سابق حدد المجلس التأسيسي التونسي، يومي 7 و8 أبريل/نيسان الجاري موعدا لانطلاق النقاش العام حول مشروع القانون الانتخابي.

واعتبر رئيس الهيئة أن "دخول الجلسة العامة للمجلس التأسيسي بمشروع قانون انتخابي ينقصه بعض التعديل ويفتقر لبعض التفاصيل أفضل بكثير من الدخول إليها بورقة بيضاء"، مشيرا إلى أن "القانون الانتخابي يحمل نقاطًا إيجابية وأخرى سلبية من الممكن تداركها وتحسينها". وكان صرصار قد أكد في وقت سابق أن الانتخابات خصوصًا الرئاسية تتطلب نحو تسعة أشهر لتنظيمها، وأن القانون الانتخابي يجب أن تتم المصادقة عليه قبل نهاية شهر مارس/ آذار الماضي حتى نتمكن من إنجازها قبل نهاية العام.

وتنص المادة 148 من الدستور التونسي على أنه "تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال ارساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  دون ان تتجاوز في كل الحالات سنة 2014" .ومن جانبها، قالت ليلي بحرية رئيسة "مرصد شاهد" لمراقبة الانتخابات في تونس (مستقل) إن "مشروع القانون الانتخابي المطروح على الجلسة العامة يحمل العديد من الثغرات، ولايرقى أن يكون مشروعًا كاملاً يمكن الاعتماد عليه.

وأضافت بحرية للأناضول إن منظمتها من المرتقب أن تقدم عددًا من التوصيات والملاحظات للمجلس الوطني التأسيسي بهدف تحسين القانون وتطويره. وأكدت  ضرورة إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل نهاية العام الحالي، محذرة من تأخيرها عن هذا الموعد والذي يعد خرقا للنص الدستوري، بحسب قولها.

وانتهت لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي التونسي مؤخرا من صياغة مشروع القانون الانتخابي المنتظر، والذي يتضمّن "170 مادّة و5 أبواب"، بحسب  كلثوم بدر الدين، رئيسة اللجنة التي توقعت أن تتم إتمام المصادقة النهائية على مشروع القانون الانتخابي نهاية الشهر الجاري على أقصى تقدير.وقامت بتقديم تقريرها النهائي لمكتب المجلس الذي حدد يوم 7 أبريل /نيسان الجاري كموعد لبداية مناقشة القانون الانتخابي في الجلسات العامة.

ويتعلّق مشروع القانون الانتخابي بكيفية تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس وإجراء الاستفتاءات، على أن يقع إضافة باب جديد له بعد إجراء الانتخابات المقبلة، يتضمّن مواد إضافية تتعلّق بتنظيم الانتخابات البلدية.وتمثّل المصادقة على القانون الانتخابي في تونس أحد أهم المحطات المنتظرة لتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وإتمام مسار الانتقال الديمقراطي.

وتعد المادّة 15 من مشروع القانون، المتعلّقة بمنع رموز النظام السابق من الترشّح الانتخابي، أكثر المواد المثيرة للجدل بين مختلف الكتل النيابية.ومن المنتظر أن تثير هذه المادّة خلافات واسعة بين مختلف الكتل النيابية في المجلس عند المصادقة على مواد مشروع القانون، حيث تطالب كتل المؤتمر من أجل الجمهورية ووفاء والتكتل من أجل العمل والحريات إلى جانب نواب التحالف الديمقراطي وبعض النواب المستقلين وشق كبير من نواب النهضة، بمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية .

ومن جهة أخرى، تطالب الكتلة الديمقراطية وعدد من نواب النهضة إلى جانب عدد من النواب المستقلين بعدم تمرير هذه المادّة، أثناء المصادقة النهائية على مشروع القانون في الجلسة العامة.ويخشى المراقبون أن تؤثر هذه الخلافات على موعد المصادقة على القانون الانتخابي ممّا يؤخر تحديد موعد الانتخابات العامّة المقرّرة نهاية العام الجاري.انب عدد من النواب المستقلين بعدم تمرير هذه المادّة، أثناء المصادقة النهائية على مشروع القانون في الجلسة العامة.