أعلن رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات أمس الأحد أنه يعتزم التنحي، قائلا على التليفزيون الرسمي إنه سيطلب من رئيس حزب العمال الحاكم بدء عملية في 12 يناير لاختيار زعيم جديد للبلاد.

وتزايد الضغط على موسكات من داخل وخارج الحزب ليقدم استقالته بعد أن أدى التحقيق في مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليتسيا، المختصة بقضايا مكافحة الفساد، بتفجير سيارتها عام 2017 إلى توجيه اتهامات يوم السبت إلى رجل أعمال تفيد مزاعم بأنه على صلة بوزراء ومسئولين كبار.

وقال موسكات " سأكتب إلى رئيس حزب العمال بشأن بدء عملية اختيار زعيم جديد في 12 يناير 2020. سأستقيل في هذا اليوم من منصب زعيم حزب العمال، وخلال الأيام التالية سأستقيل من منصب رئيس الوزراء".

وأضاف " يبدأ بلدنا بذلك عملية قصيرة المدى، لنحو شهر تقريبا، يختار خلالها حزب العمال زعيما جديدا ورئيسا جديدا للوزراء".

وخرج آلاف المحتجين المناوئين للحكومة إلى شوارع العاصمة فاليتا في وقت سابق يوم الأحد وتوجهوا في مسيرة من البرلمان إلى مقر المحكمة في وسط المدينة. ونظم الاحتجاج عدد من جماعات النشطاء، منها ريبابليكا، وقادها أفراد في أسرة الصحفية القتيلة.

ونُقل رجل الأعمال، ويدعى يورجن فينيش (38 عاما)، إلى محكمة بالعاصمة فاليتا في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت واتهم بالتواطؤ في قتل الصحفية. لكنه دفع ببراءته من جميع الاتهامات.

كانت الحكومة قد رفضت في وقت سابق طلب فينيش منحه الحصانة من المحاكمة مقابل كشف معلومات عن مخطط القتل وعن مزاعم الفساد المتعلقة بكيث شمبري كبير موظفي مكتب موسكات سابقا ووزير السياحة السابق كونراد ميزي وآخرين.

وكانت وسائل إعلام محلية ومسئولون في الحكومة مقربون من موسكات أشاروا إلى أن رئيس الوزراء يستعد لإعلان استقالته لكنه يسعى للبقاء في المنصب لحين اختيار خليفة له.

ودعت أسرة كاروانا جاليتسيا رئيس الوزراء إلى الاستقالة يوم السبت.

كانت الصحفية القتيلة كتبت تقول إن شمبري وميزي أسسا شركات سرية في بنما. وأضافت أن شركة أخرى، تدعى 17 بلاك، كانت ستصبح وسيلة لإيداع الأموال لهاتين الشركتين، وبعد مقتل كاروانا جاليتسيا، أظهر تحقيق أجرته رويترز وصحيفة تايمز أوف مالطا أن فينيش هو مالك شركة 17 بلاك.