بعد محادثات استمرت لأكثر من عام، نجحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في التوصل إلى مسودة اتفاق ينظم عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من أن يثير خلافات واستقالات وزارية.

وأشارت مصادر إلى أن ماي ستجتمع مع أعضاء حكومتها، الأربعاء، لبحث مشروع الاتفاق، الذي من المتوقع أن يؤدي إلى استقالات من جانب الوزراء المطالبين بانفصال تام عن الاتحاد الأوروبي.

وبينما تعد بروكسل لأول انسحاب لدولة ذات سيادة من الاتحاد، فإنه يتعين على ماي، التي تواجه معارضة داخل حكومتها وحزب المحافظين الذي تتزعمه، السعي الآن للحصول على موافقة مجلس وزرائها على الاتفاق، فضلا عن أن تنجح في انتزاع موافقة البرلمان، وهو الاختبار الأصعب لها.

واتهم مؤيدون للانسحاب من داخل حزب المحافظين زعيمتهم ماي بـ"الاستسلام" أمام الاتحاد الأوروبي، وقالوا إنهم سيصوتون ضد الاتفاق، بينما شككك الحزب الأيرلندي الشمالي المساند لحكومة الأقلية التي ترأسها، في إمكانية أن تحصل على موافقة برلمانية.

وقال نايجل دودز، نائب زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية، وهو الحزب الذي يبقي بحكومة ماي في السلطة، إن المشكلة التي ستواجهها هي "هل ستستطيع إرضاء الجميع؟".

وأضاف: "ستكون صفقة يصعب للغاية إتمامها (ولو كنت مكانها لظللت) أفكر. لكن دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث فعليا بالتفصيل"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال متحدث باسم مكتب ماي، بعدما سربت وسائل إعلام أيرلندية وبريطانية تفاصيل بشأن الاتفاق على نص مسودة اتفاق الانسحاب، إن الحكومة البريطانية ستجتمع الساعة 1400 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء للنظر في المسودة.

وقال مؤيدون للانسحاب إنه رغم عيوب الاتفاق على المدى القصير، فإنه سيسمح للمملكة المتحدة على المدى البعيد بالازدهار، كما سيعمق تكامل الاتحاد الأوروبي.

وأكد مسؤول كبير في الاتحاد التوصل إلى اتفاق على نص المسودة. وقالت مصادر دبلوماسية إن زعماء الاتحاد ربما يعقدون قمة في 25 نوفمبر الجاري، لإقرار الاتفاق إذا وافقت حكومة ماي على النص.

ويريد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اتفاقا لتيسير الحركة التجارية بين أكبر تكتل تجاري في العالم والمملكة المتحدة، مقر أكبر مركز مالي دولي.

ولم يتضح بعد الموعد الذي من المقرر أن يصوت فيه البرلمان على الاتفاق، ولكن حتى تحصل ماي على موافقة البرلمان، فهي بحاجة إلى موافقة نحو 320 من إجمالي 650 عضوا، إلا أنها تواجه انقساما عميقا داخل حكومتها وحزبها وفي البرلمان.