جدد أعضاء مجلس الدولة الرافضون للتعديل الدستوري الثالث عشر، رفضهم التعديل والتصويت على اختيار أو تزكية ممثلي مجلس الدولة في لجنة 6+6، لما اعتبروه تجاوزا قانونيا ودستوري، والمساهمة في تعميق الانقسام السياسي.

وقال أعضاء مجلس الدولة الرافضين للتعديل الدستوري الثالث عشر، في بيان تم نشره اليوم الأحد، إنهم لايزالون على موقفهم الرافض للتعديل، وإنهم لن يشاركوا في اختيار أو تزكية ممثلي مجلس الدولة في لجنة 6+6 لانعدام أساسها الدستوري، وما يمكن أن تقود إليه من انقسام وتشرذم واستمرار الفوضى، مستندين في قرارهم هذا على عدة نقاط تتمثل في، اعتبار أن التعديل المشار إليه خالف القواعد الدستورية، والنظم واللوائح الداخلية لمجلسي النواب والدولة، الأمر الذي أدى للطعن فيه لدى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

كما أشار البيان إلى أنه لايحق للجنة محددة أن تحل محل بقية أعضاء المجلسين وتصادر حقهم في مناقشة وبحث القضايا الدستورية، ولايجوز وفقا للبيان أن يتم التنازل أو التوكيل ما يعني عدم شرعية أن تقوم هذه اللجنة بهذه المهمة.

وأكد البيان رفض النقطة (أ) من المادة (30) من التعديل الدستوري الثالث عشر التي تلغي الانتخابات البرلمانية حتى في حال نجاحها إذا فشلت الانتخابات الرئاسية لأي سبب، وهو ما اعتبره البيان شرط لايقبله عقل ولا منطق.

يشار إلى أن مجلس النواب قد قام باختيار ممثليه باللجنة الدستورية المعروفة بلجنة (6+6) لتجاوز النقاط الخلافية لصياغة قوانين الانتخابات الرئاسية، فيما لم يختر مجلس الدولة ممثليه حتى الآن.