كشف البنك الدولي أن ربع احتياجات تونس من المحروقات تأتي من الجزائر عن طريق التهريب عبر الحدود الشرقية مشيرا إلى أن الرقم مرشح للارتفاع ما لم يتم معالجة القضية بشكل جدي في حين كشفت مصادر تونسية غياب إرادة سياسية من جانبها لاستدراك الأمر، في وقت تعكف الحكومة على محاربة آفة التهريب التي تكلّف الخزينة العمومية 3 مليار دولار سنويا،بحسب ما نقلت صحيفة الفجر الجزائرية.

وكشف البنك الدولي أمس الأول في أحدث تقاريره أن تونس تستقبل ربع استهلاكها من المحروقات من الجزائر واستند تقرير البنك الدولي إلى تقديرات التجارة غير الرسمية على الحدود التونسية الجزائرية، رغم الحرب التي تخوضها الحكومة ضد مهرّبي الوقود إلى تونس والمغرب منذ عدة أشهر.

و تابعت الصحيفة الجزائرية ،أن وزير الطاقة والمناجم يوسفي كشف في وقت سابق أن الجزائر تخسر 1.3 مليار دولار سنويا بسبب تهريب حوالي 1.5 مليار لتر من المواد المكررة في المتوسط، ومن جهته كشفت تقارير رسمية أن الجزائر تخسر ربع إنتاجها السنوي من الوقود بسبب شبكات التهريب التي تنشط على حدودها الشرقية والغربية، وعليه تنفذ الحكومة منذ شهر جويلية المنصرم تدابير وقائية وأمنية مشدّدة على الحدود، لتشديد الخناق على شبكات تهريب الوقود على الحدود ومنع التهريب، إضافة إلى الحد من تهريب المخدرات ورصد التحركات المشبوهة للمجموعات المسلحة، خاصة على الحدود مع تونس.

يشار الى أن آخر دراسة لمجموعة الازمات الدولية حول الوضع في تونس بعنوان "الحدود التونسية: بين الجهاد والتهريب" بيّنت تأثير ظاهرة التهريب و ضعف السّيطرة و الرقابة على الحدود مع كل من ليبيا و الجزائر على الوضع الأمني في تونس ,حيث أصبحت هذه الحدود بعد انتفاضة يناير 2011 و احداث ليبيا منفدًا لدخول السّلاح و المخدّرات و معبرًأ لدخول و خروج العناصر الخطيرة ,كما أوصت المنظمة بضرورة ان يكون التوافق و الإرادة السياسية و الخيار الإجتماعي و التنموي في المناطق الحدوديّة الفقيرة و المهمّشة اقتصاديّا و التي تعتمد بشكل رئيسي على التهريب و التجارة الموازية من الخيارات الأساسيّة مع الخيار الامني في الحد من ظاهرة التهريب و الحد من خطورتها على الأمن الوطني التونسي .