أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد, في تصريح إعلامي اليوم الجمعة 31 أوت 2018, أن رئاسة الحكومة "لم تظلم وزير الطاقة والمسؤولين الأربعة الذين تمّت إقالتهم".

وأوضح الشاهد أن قرار الإقالة جاء بعد متابعة ودرس لملفّ الفساد في مجال الطاقة وتقرير الهيئة العامة للرقابة.

وقال رئيس الحكومة التونسية: "إنها ملفّات خطيرة لن نصمت أمامها".

وقرّر الشاهد, اليوم الجمعة, إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي، إضافة إلى إعفاء المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم.

كما قرّر رئيس الحكومة إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة.

وتمّ تكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية, وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمّق في الوزارة.

ووفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية نقلا عن مصدر قضائي, فإن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي المتعهّد بالقضية المتعلّقة بشبهة فساد في وزارة الطاقة والمناجم أصدر مؤخّرا قرارا بتحجير السفر على كاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي.

وجاء قرار النيابة العمومية على إثر شكوى تقدّم بها رجل أعمال عراقي إلى القطب القضائي المالي متّهما كاتب الدولة بشبهة فساد تتمثّل في طلب رشوة مقابل تسهيل إجراءات صفقة لشراء كمية من الأسمدة الكيميائية من المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تقدّر بحوالي 12 مليون دينار, وفق المصادر ذاتها.