رأى الباحث في الشأن الليبي عيسى رشوان، أنه خلال العام الماضي 2019 شهدت ليبيا "استنزاف للمال العام" بشكل غير مسبوق، كاشفا خلال حوار أجرته معه بوابة إفريقيا الإخبارية، عن أبرز المشكلات على الصعيد السياسي الخارجي والداخلي، متحدثا في الوقت ذاته عن الاتفاقية الأمنية البحرية التي أبرمت بين تركيا وحكومة الوفاق، وما ترتب على ذلك من تطورات ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا وغيرها من الملفات والقضايا.. وإلى نص الحوار
 
بداية.. كيف رأيتم الوضع بشكل عام في ليبيا خلال عام في 2019؟
خلال عام 2019 كانت الخلاصة استنزاف للمال العام الليبي بشكل غير مسبوق على جميع الأصعدة ومن أغلب الأطراف من باب الانصاف وعدم التحيز، حكومة الثني في الشرق وحكومة السراج في الغرب. إضافة إلى استمرار نفس الأسماء والأشخاص في المناصب السيادية العليا في الدولة الليبية بالمخالفة لقرارات القضاء والقانون الليبي وقرارات مجلس النواب وانتهاء مدد الولاية لهم في المناصب مثل الصديق الكبير في البنك المركزي، خالد شكشك في الرقابة الادارية، مصطفى صنع الله في مؤسسة النفط الليبية ... الخ.
كذلك كان هناك غياب واضح لآليات تنفيذ القانون والأحكام القضائية على الخارجين على القانون وعدم تطبيق الاحكام القضائية على الجناة تمثال مهربين النفط في غرب ليبيا مصفاة الزاوية.
كذلك كان هناك على الصعيد الأمني انتشار وسيطرة واسعة للقوات العسكرية التابعة لمؤسسة الجيش الوطني الليبي.  
فيما شاهدنا أيضا تخبط دولي في التصريحات الدولية من الدول المرتبطة بالملف الليبي، وكذلك انتهاء تنظيم الاخوان على مستوى القاعدة في الشعب الليبي ونبذهم على جميع المستويات وكان هذا واضحا في تبرء العديد من قيادته منه، مثل خالد مشري رئيس المجلس الاعلى الاستشاري للدولة وغيره الكثير.
ولا ننسى الموقف التاريخي والأخوي شعبا وحكومة، من مصر تجاه الشعب الليبي والمؤسسة العسكرية الليبية في مكافحة الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة.

 برأيك.. ما هي أبرز المشكلات أو الأزمات التي تعاني منها البلاد على الصعيد السياسي؟ وكيف يمكن حلها.
أبرز المشكلات على الصعيد السياسي الخارجي، هو تعارض وتقاطع مصالح الشركاء الاجانب في ليبيا، فكل دولة تطلب أن تكون هي الوصي الشرعي على ليبيا بعد وفاة النظام السابق، كذلك أطماع البنك الدولي في ليبيا واضحة في عديد المرات باجتماعاته مع البنك المركزي الليبي.
وعلى الصعيد السياسي الداخلي، تنظيم الإخوان والتيارات الدينية المتشددة، والتعصب لمدن معينة بذاتها استقرت على الدولة الليبية نفسها بالقوي الاجنبية.

 
ماذا عن شرعية المجلس الرئاسي؟
المجلس الرئاسي غير شرعي منذ ولادته في منتجع الصخيرات السياحي بالمغرب، جنين غير شرعي بإرادة دولية مفروض على الشعب الليبي، عليه جميع قراراته وميزانياته قانونا تمت بالمخالفة لمجلس النواب الليبي، حيث أنه لم يتم اعتماده من مجلس النواب أولا، ثانيا بانتهاء المدة حسب نصوص اتفاق الصخيرات نفسها شهادة الميلاد، ثالثا بالأحكام القضائية الصادرة ضده من القضاء الليبي داخل ليبيا، وكذلك من تصريحات اعضائه بأنهم يمثلون الارادة الدولية وليس الشعب الليبي.

 كيف تابعتم ملف الاتفاقية التركية البحرية؟
ملف الاتفاقية التركية تم طرحه بشكل مستعجل بعد أن احاط الجيش الليبي بمدينة طرابلس كوجه من أوجه الدعم العسكري لحكومة فايز السراج، تخت بنود هذه الاتفاقية التي رفضتها أغلب دول البحر الأبيض المتوسط، وهي ورقة تم اختراعها لكي تنضم تركيا إلى منتدى شرق المتوسط للغاز الذي أسسته مصر ومقره القاهرة، وقائمة من الأسباب التي تجعلها تأخذ هذه الخطوة العبثية لصناعة أوراق الضغط السياسي.

 ما تعلقيك على مصادقة البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا؟
حزب العدالة والتنمية الإخواني، الذي ينتمي له رحب طيب اردوغان له أحزاب معارضة، كان لابد من إسكاتها بهذه الموافقة البرلمانية حيث تحصل على ما يفوق الـ 62% من أصوات البرلمان، لكي لا تتحرك المعارضة ضده في داخل تركيا.

 خلال العام الماضي ٢٠١٩ هل حققت أي من الجهات المسؤولة في الشرق أو الغرب إنجازات لنا أن نذكرها؟
لا توجد إنجازات تذكر للحكومات، أو يشار لها بالبنان عدى صرف الميزانيات العامة، ورفع قيمة الدين العام على أكتاف الأجيال القادمة حيث تخطي الدين العام المئة وخمسين مليار دينار ليبي، فالوضع يتأزم يوم بعد يوم على المواطن البسيط، والحكومات منشغلة بالسلب والنهب حسب تقارير ديوان المحاسبة الليبية وهيئة الرقابة الادارية في شرق البلاد وغربها.

 ما هي سبل الخروج من الأزمة الليبية؟
استرجاع السيادة الوطنية الليبية تحت سيطرة مؤسسة الجيش الليبي، وإنهاء نفوذ المليشيات المسلحة على الأرض والخارجة عن سيطرة الدولة الليبية. وفرض القانون بالقوة السيادية الوحيدة على الأراضي الليبية. ومن ثم استعادة السيادة الليبية الوطنية الحرة المنتهكة الآن بالتدخلات الدولية وأفراد وسياسات تنظيم الإخوان الدولي.

 إذا ما هي السيناريوهات المتوقعة لليبيا خلال عام ٢٠٢٠ من وجهة نظرك؟
لا أريد أن أبدو متشائم، هناك جهة أو جهات دولية معينة تريد أن تستمر الفوضى في ليبيا إلى أن تنهك جميع القوى على الأرض الليبية وتضعف، إغراق الدولة الليبية في الديون والدين العام والسعي من طرف البنك الدولي للتدخل في الشؤون المالية الليبية، لأن استمرار هذه الفوضى بهذا الشكل المدروس، لابد له من عقل مدبر واحد من خلف الستار الدولي للسياسات الدولية العامة. وعليه نتمنى أن يبسط ويفرض الجيش الوطني الليبي كامل سيطرته على الأراضي الليبية، وتشكل حكومة طوارئ إلى أن تتم الانتخابات الشفافة النزيهة على عكس ما تم سابقا التي كانت نتائجها كارثية على الشعب الليبي والدولة الليبية.