تعيش العلاقات المصرية الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة أصعب مراحلها منذ توقيع اتفاقية "السلام" بينهما عام 1979، زادتها حدة الممارسات الإسرائيلية وتجاوزها لكل الخطوط الحمراء في غزة وضغطها نحو تهجير الفلسطينيين من القطاع المدمر إلى مصر.

وتقول مصادر أن مسؤولين كبار داخل كيان الاحتلال أصبحوا حتى يرددون مصطلحات الحرب والتخوف من أي ردة فعل مصرية خاصة مع تصريحات بعض الوزراء المصريين أن أي تجاوز بحق مصر لن يمر مرور الكرام والقوات المصرية جاهزة لكل السيناريوهات في إشارة إلى الابتزازات الإسرائيلية المتواصلة.

التخوفات الإسرائيلية صدرت عن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، الذي عبر صراحة عن الخشية من دوافع القاهرة لتعزيز قدرات جيشها، بعد أن أبرمت العديد من صفقات الأسلحة ومن مصادر مختلفة من بينها أسلحة تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، من الولايات المتحدة، تشمل تجديد دبابات أبرامز وشراء صواريخ هيلفاير. 

وقال دانون في حديث لإذاعة “كول بارما” اليمينية معبر ا عن قلقه، إن المصريين يستثمرون مئات الملايين من الدولارات في المعدات الحديثة كل عام، وليس لديهم أي تهديدات على حدودهم متسائلا عن الحاجة إلى ما سماها كل هذه الغواصات والدبابات بعد 7 أكتوبر داعيا إلى الاستعداد لكل سيناريو.

وبنى الإسرائيليون رعبهم على تصريحات سابقة لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على قناة “القاهرة الإخبارية”، حين قال إن القوات المسلحة المصرية في كامل جاهزيتها للدفاع عن الحدود المصرية. وإشارته إلى أن “سلام إسرائيل مرهون بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، وهو ما لا يعير إليه الاحتلال اهتماما ويواصل في ارتكابه أبشع الجرائم في التاريخ البشري.

وأضاف المصري في تصريحاته أنه “لا تهاون في ما يتعلق بالحدود المصرية، ونحن نتابع باستمرار جاهزية قواتنا المسلحة. لن يجرؤ أحد على المساس بالسيادة المصرية، لأنه يعلم مدى صرامة الرد المصري، والذي سيكون قاسياً للغاية في حالة حدوث أي تهديد للأمن القومي"، منبها إلى أن “التظاهر بالغطرسة والقوة لم، ولن يحقق لإسرائيل الأمن والاستقرار... ومصر واعية تماماً لمحاولات نشر الفوضى في المنطقة، وتدرك أن عملية السلام لا يمكن تحقيقها إلا بالقوة التي تحميها”.

ورجح مراقبون أن تشهد العلاقة بين الطرفين المزيد من التوتر في ظل إدارة ترامب، التي تدعم الخيارات الإسرائيلية نحو تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، وهو خط أحمر لا يعتقد أن القاهرة ستوافق عليه مهما كانت درجة الضغط التي ستمارس عليها.