لا يزال حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يصر على إنكار الهزيمة، بعد خسارته بلدية إسطنبول لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو.

وعلى الرغم من تسلم إمام أوغلو مهامه رسميا، بعد تأكيد لجنة الانتخابات، أمس الأربعاء، الانتهاء من إعادة الفرز، يسعى حزب أردوغان إلى التحرك قضائيا للطعن في نتائجها.

وأغضب فوز إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول حزب أردوغان الذي بقي مسيطرا على بلدية المدينة منذ 16 عاما، ويعد الفوز فيها مؤشرا على الفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ولجأ الحزب الحاكم إلى كافة الوسائل لمنع سقوطه في إسطنبول، حيث قدم الطعون وحين لم تفلح هذه الخطوة اختار تقديم شكوى جنائية.

وقال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية إن حزبه سيقدم شكوى جنائية ضد ما سماها "مخالفات وتزوير" ارتكبت في الانتخابات المحلية في 31 مارس الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية الخميس.

ونقلت الصحيفة عن نائب زعيم حزب العدالة والتنمية، علي إحسان يافوز، قوله: "سنقدم شكوى جنائية بشأن المخالفات في الانتخابات، ونرى أن هناك حاجة لترتيبات قانونية جديدة"، في إشارة إلى قانون الانتخابات في البلاد.

وقدم الحزب قبل يومين طلبا إلى لجنة الانتخابات لإلغاء أو إعادة الانتخابات في إسطنبول، بسبب ما سماها "مخالفات قانونية شديدة" خلال عمليات الاقتراع.

واعتبر يافوز أن الانتخابات زورت في إسطنبول، قائلا إن حزب العدالة والتنمية سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن "الجناة"، من أجل ضمان سلامة التصويت في الانتخابات المقبلة.

وأوضح أن حوالي ثلث العاملين في لجان الاقتراع لم يتم اختيارها من بين موظفي الخدمة المدنية، وأضاف أن 12 عضوا في هذه اللجان على صلة بحركة رجل الدين التركي المعارض فتح الله غولن.

وتتهم أنقرة غولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف عام 2016، والتي تم اعتقال الآلاف وطرد الآلاف أيض من وظائفهم بذريعة مناصرتهم غولن.

واتخذت السلطات، منذ المحاولة الفاشلة، تهمة الار تباط بغولن ذريعة لشن حملة اعتقالات طالت موظفين وقضاة وعسكر، في خطوة اعتبرتها المعارضة محاولة لإقصاء المناوئين لأردوغان.

وتعد الهزيمة في إسطنبول ضربة قاسية على نحو خاص بالنسبة لأردوغان، الذي بدأ مسيرته السياسية رئيسا لبلدية إسطنبول في التسعينيات وحقق الفوز في أكثر من عشر انتخابات منذ وصول حزبه العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002.

وبعد أن تسلم رسميا رئاسة بلدية إسطنبول عقب حملة شهدت انتقادات لاذعة من حزب العدالة والتنمية وأكثر من أسبوعين من الطعون وإعادة فرز الأصوات، تعهد إمام أوغلو بالعمل من أجل جميع سكان المدينة البالغ عددهم 16 مليون نسمة.

وقال لأنصاره في مبنى بلدية إسطنبول "لم نستسلم قط. لم نتخل عن معركتنا من أجل الديمقراطية والحقوق.. نحن على علم بمسؤولياتنا واحتياجات هذه المدينة. سنبدأ في تقديم الخدمات على الفور".

وبحسب النتائج النهائية، فإن هامش فوز إمام أوغلو يزيد بنحو 13 ألف صوت أو أقل من 0.2 نقطة مئوية عن رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية.

وأمس الثلاثاء، بعد 16 يوما من الطعون وإعادة فرز الأصوات، طلب حزب العدالة والتنمية من المجلس الأعلى للانتخابات إلغاء الانتخابات في إسطنبول وإعادتها بسبب ما وصفه بالمخالفات.