لقى قرار رئيس الحكومة الليبية المؤقتة بشان منح الاذن للمؤسسة الوطنية للنفط ببعض التعاقدات استغراب الرائ العام الليبي لما حمله من مفاجاة لهم عند الاطلاع عليه واشعل مواقع التواصل الاجتماعي عن السبب الذي جعل الحكومة المؤقتة تقدم على هذه الخطوة واعتبروها تصب في مصلحة فيئة معينة حسب ما نشره الخبير النفطي عيسى رشوان على صفحته الشخصية
وكانت الحكومة المؤقتة اصدرت من مقرها المؤقت بمدينة البيضاء القرار رقم "130" لسنة 2015 بتاريخ 2 ابريل 2015 والذي يؤدن للمؤسسة الوطنية للنفط بفتح حساب مصرفي بدولة الامارات العربية والبدء في تصدير النف الخام ومنتجاته والبدء بمقايضة النفط الخام بالبنزين والتفاوض مع الشركات المتعاقد معها حالياً او التي سيتم التعاقد معها حول الشروط العقدية وانشاء مكاتب للمؤسسة في المانيا وبريطانيا وامريكيا .
وهذه الخطوة الغريبة والتي استنكرها الرائ العام الليبي تكون اوقفت ايداع ايراد مبيعت النفط الليبي بحساب المؤسسة المملوكة للشعب الليبي بالكامل لدى مصرف ليبيا المركزي وسوف تصبح الاموال خارخ السلطة الرقابية للدولة الليبية والاجهزة العاملة بها
وكانت الحكومة الليبية حاولت فتح فرع للمصرف المركزي بجمهورية مصر اواخر العام الماضي 2014 ولكنها فشلت .
وتحاول الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني والتابعة للبرلمان الليبي المعترف به دوليا نقل المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي الى سلطتها بعد ان استولت عليها مليشيات فجر ليبيا مند شهر اغسطس الماضي