أعربت موسكو عن أملها في أن يساعد الاجتماع المقبل، للجنة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني، المقرر في فبراير المقبل، على منع المزيد من تصعيد الأزمة حول الاتفاقية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية -في تعليق أمس الجمعة- " بالنسبة للاجتماع القادم للجنة المشتركة لتنفيذ خطة العمل الشاملة للاتفاق النووي الإيراني، المقرر عقده في فبراير، فنحن نأمل أن يساعد ذلك في منع تصعيد الأزمة حول الاتفاق النووي، وتوحيد الدول الأعضاء، حول المهمة المشتركة المتمثلة في الحفاظ على الصفقة النووية. نحث بلدان الترويكا الأوروبية ومنسقي الاتحاد الأوروبي، على التركيز على هذا الأمر بالذات".

ولفتت الوزارة، الانتباه إلى بيان نشره في 24 يناير مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي لخص النتائج المؤقتة لاتصالات العمل والمشاورات غير الرسمية مع الدول المشاركة في الاتفاق النووي، بعد أن أبلغته بريطانيا وألمانيا وفرنسا في 14 يناير، بقرار التوجه نحو إطلاق آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الفقرة 36 من الاتفاق المذكور.

وأضافت الوزارة -في تعليقها- "من جانبنا، نود أن نؤكد وجود صعوبات خطيرة تنشأ عن هذا القرار من دول الترويكا الأوروبية. هذه الخطوة تخلق مشاكل وتحديات إضافية في تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن وضع الآلية المذكورة نفسها موضع التنفيذ بسبب عدم وجود العمليات اللازمة لذلك، وعدم وجود قرارات من اللجنة المشتركة".

وأكدت الوزارة، أنه "من السابق لأوانه الحديث عن المواعيد والجداول، حتى يحدد المشاركون في الاتفاق النووي، موقفهم من العمليات والقرارات اللازمة".