تعمل روسيا المحاصرة بعقوبات غربية مؤثرة على خلفية غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، على إيجاد بدائل لاحتواء أثر تلك العقوبات، فعززت توجها نحو الصين والهند ووطدت علاقاتها مع إيران اقتصاديا وعسكريا، لكنها أيضا ولت وجهها صوب دول الخليج على أمل استقطاب استثمارات تساعدها في التنفيس عن أزمتها

والتزمت دول الخليج خاصة النفطية منها والشريكة في تحالف أوبك بلاس النفطي، الحياد حيال الحرب الروسية في أوكرانيا، فلم تنخرط في العقوبات على روسيا وفي الوقت ذاته دعت إلى إنهاء الحرب والاحتكام للحوار وتبذل السعودية والإمارات جهود لدفع طرفي الأزمة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات.

ويقود الروس حملة مكثّفة لاستقطاب استثمارات من دول الخليج الثريّة إلى بلادهم التي يعاني اقتصادها من عقوبات غربية قاسية وانسحاب شركات أجنبية كبرى على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وفي ملتقى الاستثمار السنوي الذي عُقد هذا الأسبوع في أبوظبي، عرضت الحكومة الروسية فرص الاستثمار في السوق الروسية في منتدَيين وجناح خاص لجمع شركات روسية بمستثمرين، مشدّدة على أن الاقتصاد الروسي بخير رغم تداعيات الحرب.

وقال مدير برنامج التعاون الثنائي بالإنابة في وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بافيل كلاميتشيك "إننا هنا لجذب مستثمرين أيا كانوا ومن بينهم العرب".

وتدفّق أثرياء روس إلى الإمارات وتركيا خلال السنتين الماضيتين وأسسوا أعمالا واشتروا عقارات هربا من العقوبات المفروضة على بلدهم.

ومنذ غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط 2021، تخضع روسيا لعقوبات شديدة ومتزايدة تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما وتستهدف شخصيات سياسية والصناعة والمصارف والقطاع النفطي.

وأعادت موسكو توجيه علاقاتها التجارية من الغرب إلى الشرق، خصوصا مع زيادة مستوى صادرتها النفطية إلى الصين والهند، بهدف تقليص تأثير العقوبات.

وأكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف أن التعاون مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو "أحد أولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لروسيا" التي صدرت في مارس (اذار) الماضي.

واعتبر في كلمة ألقاها خلال منتدى روسيا - الشرق الأوسط "أنه الوقت المناسب لتطوير مشاريع مشتركة عبر اغتنام الفرص الجديدة التي تُفتح"، داعيا إلى إقامة "نظام مالي ومصرفي مستقلّ" عن الدول الغربية لتسهيل المعاملات المالية والالتفاف على العقوبات.