أبقت الحكومة الإيطالية بلا تغيير ميزانيتها للعام 2019 التي اعترضت عليها المفوضية الأوروبية وطلبت من المفوضية "بعض المرونة" لتأخذ في الاعتبار خصوصا نفقات مرتبطة بانهيار جسر موراندي في جنوى وأحوال جوية سيئة، كما ورد في الرسالة التي وجهتها إلى السلطة الأوروبية.

وكتب وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا أن الحكومة "تطلب بعض المرونة بسبب أحداث استثنائية". وأبقيت في الميزانية نسبة العجز 2,4 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2019.

وكانت الحكومة الايطالية التي يهيمن عليها ائتلاف يميني شعبوي رفضت الثلاثاء الامتثال للمفوضية الأوروبية، مؤكّدة أنّها لن تُجري أي تعديلات على ميزانية 2019، ما يمكن أن يؤدّي إلى فرض عقوبات ماليّة على روما. لكن الحكومة أضافت بنودا للحفاظ على أهدافها مع آلية مراقبة للنفقات وخطة بيع أملاك عقارية للدولة. ويرى التحالف الحاكم أن ميزانية مناهضة للتقشف ستنعش النمو الضعيف الذي سيسمح بدوره بخفض العجز العام والدين الضخم للبلاد.

وما زالت السلطات الأوروبية مدعومة من منطقة اليورو بأكملها، تصم آذانها عن حجج الإيطاليين وتدين هذه الميزانية التي تقضي بعجز في إجمالي الناتج الداخلي يبلغ 2,4 بالمئة في 2019 و2,1 بالمئة في 2020. وقد رفضت السلطات الأوروبية في 23 تشرين الأول/أكتوبر هذا المشروع في سابقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

وترى المفوضية أن روما لن تتمكن من احترام العتبتين اللتين حددتهما. وهي تقول إن الإجراءات الواردة في الميزانية يمكن أن ترفع العجز إلى 2,9 بالمئة في 2019 و3,1 بالمئة في 2020. وتعول المفوضية على نمو نسبته 1,2 بالمئة بينما تقول روما إنه سيبلغ 1,5 بالمئة.