أكد المتحدث باسم عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وليد زائد، أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد العقوبات على بعض الشخصيات الليبية من بينها أبناء القذافي، يكشف أن القرار لا يستهدف ليبيا بحسب الزعم الأمريكي، وإنما يستهدف عائلة القذافي بعينها.

وقال زايد في تصريح لبوابة افريقيا الإخبارية، إن إخطار الرئيس الأمريكي، الكونغرس بقرار تمديد العقوبات التعسفية الظالمة المفروضة ضد أبناء القائد معمر القذافي، وشخصيات أخرى كانت من ضمن العاملين في النظام الجماهيري، يكشف أن المستهدف ليست ليبيا بل عائلة القذافي ذاتها، فعلى الرغم من أن عددًا من المشمولين بالقرار قد استشهدوا، شددت الوثيقة على ضرورة اتخاذ تدابير، بحجة منع إساءة استخدام الأموال وغيرها من الانتهاكات من قبل أفراد عائلة القذافي والأشخاص المرتبطين بها، وكذلك الآخرين الذين يشكلون عقبات أمام المصالحة الوطنية في ليبيا.

وفيما يخص الأموال الليبية المجمدة بالخارج، أكد زايد، أنها أموال الشعب الليبي ولا علاقة لعائلة القذافي بها، وهو ما أعلنه الراحل معمر القذافي في 2 مارس 2011، وقد نفت العائلة فيما بعد على لسان محاميها جان فيرمون، والناطق الرسمي باسمها وليد زايد، امتلاكها الأموال والأصول المجمدة في بلجيكا، خصوصًا بعد الجدل الذي أثاره اختفاء جزء كبير منها رغم التجميد الدولي.

وأكدت العائلة أن تلك الأصول و أي أموال يتم التعاطي بأنها أموال أو أرصدة تخص الشهيد القذافي أو أفراد أسرته إنما هي في حقيقة الأمر أموال و أرصدة تعود ملكيتها لمؤسسات ليبية عامة، مثل المؤسسة الليبية للاستثمار، والشركة الليبية للاستثمار الخارجي، والشركة الليبية الأفريقية للاستثمار، ومصرف ليبيا المركزي، والمصرف الليبي الخارجي، وأيضًا مؤسسات مالية كانت تابعة حينها للدولة الليبية، نافية أي علاقة لأفراد أسرة القذافي  بالأموال المجمدة.