قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي بتونس زهير حمدي إن الانقسام الحاصل في ليبيا يعد انتكاسة جديدة وهو نتيجة طبيعية للالتفاف على خارطة الطريق وتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي.

وأوضح حمدي، في تصريح لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن العملية السياسية التي انطلقت منذ سنة في ليبيا قد حملت في طياتها أسباب فشلها لعاملين أساسيين هما استمرار وجود المليشيات المسلحة والتدخل الخارجي.

وأكد حمدي أنه "بالنظر إلى الأسباب انفة الذكر، فإن أي عملية سياسية في ليبيا ينبغي أن تسبقها ضرورة نزع سلاح المليشيات لأنه لا يمكن الحديث عن حل سلمي في ظل سيطرة السلاح على المشهد".

وتابع بقوله: "التدخل الخارجي كان أبرز أسباب تعقيد القضية الليبية لأن هناك قوى دولية من مصلحتها استمرار حالة الانفلات وضعف الدولة الليبية طالما مصالحها مضمونة وطالما هي تستنزف ثروات شعبها وهذا فقط ما يعني القوى التي كانت وراء تدمير الدولة الليبية".

وشدد الأمين العام لحزب التيار الشعبي بتونس على أنه "مهما تعددت المبادرات الأممية فإنها لن تفضي إلى حل للمأزق الذي تعيشه ليبيا، مبينا في هذا الصدد أن الاستعمار ووكلائه في ليبيا هم من أفشلوا كل جولات التفاوض وكل الاتفاقات ولعل آخرها الانقلاب على موعد الانتخابات حينما أيقنوا أن نتائجها لن تكون في صالحهم وإنما ستكون لصالح الشرعية التاريخية والاجتماعية والثورية في ليبيا".

وأكد زهير حمدي أن "الخيار الوحيد المطروح أمام القوى الوطنية الليبية التي تؤمن بسيادة بلادها واستقلال قرارها ووحدة أراضيها هو التوحد حول برنامج أدنى للإنقاذ الوطني للدولة الليبية ذات السيادة والموحدة".

كما أكد حمدي أن "وحدة القوى الليبية هو الممر الإجباري لإنجاز المهمة الوطنية الكبرى للليبيين عبر الحوار الوطني بعيدا عن أي تدخل خارجي".

وأبرز حمدي أن "معيار الفرز لهذه القوى هو الولاء للوطن واستقلاله وتقدير مصلحة الشعب الليبي، مضيفا أنه إن كان لابد من مساعدة خارجية لهذا الحوار فلا ينبغي أن تخرج عن نطاق دول الجوار العربي، أي تونس ومصر والجزائر، باعتبار أن هذه الدول لها مصلحة في استقرار ليبيا وتقدمها".