قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي بتونس زهير حمدي، اليوم الأربعاء، أن المسار القضائي لقضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، شهد تطورا نسبيا بعد 25 جويلية /يوليو 2021، ونحن نأمل في أن يفضي إلى كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من تورط في هذه القضايا".

وأشار حمدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال مشاركته اليوم الأربعاء أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة، في الوقفة الدورية للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية، إلى وجود تقدّم نسبي في الملفات، معربا عن الأمل في أن "يساهم الوضع السياسي الجديد في البلاد، في الدفع نحو محاسبة المجرمين وتطبيق القانون وتفعيل دور القضاء" الذي قال إن "أغلب هياكله وأغلب القضاة كانوا تحت قبضة حركة النهضة".

كما أكد الأمين العام لحزب التيار الشعبي أن هذه الوقفات الدورية "لم ولن تتوقف، لأن مطلبها الرئيسي لم يتحقق"، مضيفا أن هذه التحركات تعتبر "تذكيرا متواصلا للمجرمين بأنهم لن يفلتوا من العقاب، مهما طال المسار القضائي".