أكد عضو مجلس النواب عبد الوهاب زوليه طول المدة الزمنية التي تفصلنا عن الوصول للاستحقاق الانتخابي والمقدرة بـ14 شهر مبينا أن هناك مبررات منطقية لهذا الأمر.

وقال زوليه في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب اليوم الاثنين هي حصيلة عمل أعضاء من مجلسي النواب والدولة ولقاءات مع المفوضية العليا للانتخابات ومصلحة الأحوال المدنية.

وأشار زوليه إلى وجود مجموعة تقارير أمنية بعضها معلن وبعضها الآخر سري بشأن فشل إجراء الانتخابات في الموعد الذي كان محدد مسبقا وهو 24 ديسمبر الماضي.

وأضاف زوليه أنه من خلال الدراسة والتشاور والتحقق من العديد من العوائق تبين أن هناك الكثير من العراقيل التي تعترض إجراء الانتخابات منها الظاهر والغير ظاهر للعلن  مبينا أن أول هذه العراقيل هو وجود تزوير في الأرقام الوطنية وعدم دقتها وتسجيل العديد من الجنسيات في السجلات المدنية دون وجود قيد صحيح لهم مؤكدا أنه يمكن لهؤلاء المزورين  في الوقت الحالي المشاركة في الانتخابات وتغيير الموازين لصالح طرف ربما يكون مدعوم من جهات خارجية وهذا ما يهدد الأمن القومي للبلاد.

وأشار زوليه إلى أن من بين عوائق إجراء الانتخابات عدم وجود إحصائية دقيقة لأعداد الليبين في كل منطقة بالإضافة إلى عدم وجود دستور يفصل بين الاختصاصات والمهام ويحديد خطوط السلطة ويحديد حدود المسؤولية بين السلطات فتداخل السلطات التنفيذية مع الرئاسية مع التشريعية مع القضائية يجعل الأمر يتسم بالفوضى ولا يمكن الدولة من العمل بصورة صحيحة.

ولفت زوليه إلى وجود العديد من المشاكل الأمنية من تشكيلات أمنية ومسلحة وعدم توحيد هذه المؤسسات مع وجود قوات أجنبية ومرتزقة داخل الدولة.

وأضاف زليه "نعم أنا أعترض عن طول المدة التي سوف تمر بها خارطة الطريق لكن الأمر إذ تم النظر إليه بتجرد وموضوعية فيجب أن تنجز الأمور بالشكل الذي يكفل نجاح الفترة القادمة ووضع قطار الدولة على السكة الصحيحة لتسير الدولة بشكل صحيح وتنتهي كل هذه الصراعات والتداخلات الغير منطقية" وتاكيدا على ذلك وجب وجود دستور يتم الاستفتاء عليه من الليبيين يحل ويعالج كل هذه العوائق والصعوبات التي وقفت ضد قيام الدولة على الوجه الأمثل وبالشكل المطلوب.

وأعرب زويله عن أمله في الخروج بنتائج إيجابية إيجابية مقبولة وإن كان الوقت طويل إلا أن الأمر سيكون مقبولا إذا تم تعويض هذا الوقت في بناء الدولة وعدم وجود ثغرات لصراع وتماهي في تسليم السلطة من الأطراف السياسية الحالية التي كانت ولاتزال عائق في الوصول إلى خط البداية في بناء دولة دستورية على أسس فعلية تمكن وتسارع في نهوض الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية في هذا البلد الجريح.