ناشد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان جميع الليبيين تجنب العنف في تسوية خلاف بشأن البرلمان المؤقت الذي كان من المقرر أن تنتهي ولايته يوم الجمعة في ظل مواجهة البلاد انقسامات عميقة بشأن مستقبل المجلس.

وبعد مرور عامين ونصف العام على سقوط الزعيم السابق معمر القذافي تمر عملية التحول الديمقراطي في ليبيا بأزمة حيث يعرقل الاقتتال بين الاسلاميين والقوميين الحكومة كما لا يتمكن الجيش الذي أنشىء حديثا من بسط سيطرته في كثير من الاحيان.وأوقفت ميليشيا في شرق البلاد تصدير النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي للبلاد ولايزال الملف الأمني مصدر قلق وتجلى هذا في اختطاف زيدان نفسه في اكتوبر تشرين الاول الماضي.

وحث زيدان في بيان جميع المواطنين على الالتزام بالوسائل السلمية وقال إن كل المطالب يمكن تنفيذها سلميا ومن خلال الحوار.وأضاف أن الحكومة تحت أمر الشعب وانها ستنفذ إرادته مهما كانت.

وانتخب المؤتمر الوطني العام عام 2012 وكان من المفترض ان تنتهي ولايته في السابع من فبراير شباط. لكن اعضاءه مدوا ولايته لإتاحة مزيد من الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة الدستور الذي يعتبر خطوة أساسية في عملية الانتقال السياسي بليبيا.ويشعر كثير من الليبيين بأن المؤتمر الوطني العام لم يحرز تقدما في ظل الاستقطاب الواقع بين تحالف القوى الوطنية القومي وحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين.

وفي تجسيد لهذا الاستقطاب تحالفت كتيبة الزنتان مع تحالف القوى الوطنية بينما تحالفت كتيبة مصراتة مع القيادة الاسلامية. ولعبت الكتيبتان المتناحرتان دورا رئيسيا في المعارضة السابقة.وعبرت بعثة الامم المتحدة في ليبيا عن قلقها بشأن الاضطرابات السياسية وقالت في بيان إن على الزعماء السياسيين والثوار والقيادات الشعبية تفادي استخدام العنف "كوسيلة للضغط السياسي او حل الخلافات."