أعلنت زيمبابوي أنها وقعت اتفاقاً مع الهند لاستيراد 500 جرار زراعي في إطار جهود البلاد لميكنة قطاعها الزراعي والعمل على تعزيز إنتاجية الأراضي الزراعية بها.

وقال نائب وزير الزراعة والأراضي وتعمير المناطق النائية، سدي دافيس مارابيرا، إن صفقة الجرارات الزراعية الخفيفة عالية الكفاءة سيتم استيرادها من الهند في إطار اتفاق حكومي ثنائي بين الجانبين، مؤكداً أن بلاده ستتسلم الجرارات في وقت قريب، غير أنه لم يفصح عن قيمة الصفقة مكتفيا بالقول إن المعدات ستبدأ في الوصول إلى البلاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال المسؤول الزراعي "إن الجرارات الخفيفة والعالية الكفاءة ستستخدم على نطاق واسع في المزارع التجارية التي سيسدد أصحابها أثمان الجرارات بشروط ميسرة، وذلك ضمن حزمة من المعايير التي قدمتها الحكومة لميكنة القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج."

وأضاف إن الجرارات الهندية ستضاف إلى نظيرتها التي قدمت إلى البلاد من روسيا البيضاء والصين والبرازيل، مشيراً إلى أنه إلى جانب الجرارات فإن الحكومة استلمت أخيرا معدات ري متطورة للمساعدة على تخفيف اعتماد البلاد على الري بالأمطار.

وتضع حكومة الرئيس منانجاجوا على قمة أولوياتها إحياء القطاع الزراعي كجزء من الجهود المبذولة لتأمين الغذاء وإنعاش الاقتصاد في زيمبابوي، وفي ضوء ذلك قامت الحكومة بالتوسع في نمط الزراعة لديها ولم تعد معتمدة على زراعة الذرة فحسب، بل توسعت في زراعة فول الصويا والقطن والتبغ في إطار سعيها لتعزيز الأداء الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، تستهدف الحكومة استزراع 65 ألف هكتار من القمح الشتوي لتكثيف الجهود لزيادة الإنتاج منه وخفض الواردات، كما لفت المسؤول الزراعي إلى أن العام الماضي كان المستهدف من تلك المساحة يقف عند 40 ألف هكتار قائلاً "إن المزارعين سيحصلون على دعم من الحكومة عبر برنامج الأمر الزراعي، بينما سيقوم آخرون بزراعة المحصول بموجب عقود استزراع، لأننا نقوم بكل ما يلزم لتحقيق هدف تقليص فاتورة وارداتنا من القمح."، مؤكداً أن بعض مزارعي القمح سيتمكنون من تمويل أنفسهم دون الحاجة إلى دعم حكومي.

وتستهدف حكومة زيمبابوي إنتاج 200 ألف طن من القمح، ويقول المسؤول الزراعي إن "هدفنا الراهن يتمثل في تقليص فاتورة وارداتنا من القمح من خلال التأكيد أننا سننتج في العام الجاري على الأقل نصف استهلاك البلاد من القمح البالغ 400 ألف طن" .

وقد حققت المنظومة الزراعية في زيمبابوي نجاحاً إذ اقترب إنتاج البلاد في العام الماضي من حاجز 3 ملايين طن من الحبوب.