أصدرت محكمة أثيوبية أحكاما بالسجن تتراوح بين 7 إلى 22 عاما بحق 18 مسلما أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك محاولة إقامة حكومة دينية.
وأثار الحكم غضب ناشطين مسلمين رافضون للمحاكمة، إذ حكم على 4 من المتهمين بالسجن 22 عاما، بينما حكم على الباقين بفترات أقصر.
وقالت منظمة ديمتساشين يسيما، التي تضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين المسلمين، إن الأحكام "جائرة"، ووصفت المحكمة الاتحادية العليا "بالمحكمة الهزلية".
ومن بين المتهمين، الذين خضعوا للمحاكمة وفق قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل في إثيوبيا، رجال دين وناشطون مسلمون اعتقلوا في يوليو 2012 بعد 6 أشهر من الاحتجاجات الشعبية في أديس أبابا وغيرها من المدن ضد تدخل الحكومة في الشؤون الدينية.