أقرت سلطات الاحتلال، أمس، خطة لبناء سبعة آلاف وحدة سكنية في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة. وجاء في بيان لوزارة دفاع الاحتلال، أنّ وزير الدفاع نفتالي بينيت وافق على توسيع مستوطنة أفرات، بما يعني بناء آلاف الوحدات السكنية.

بدوره، صرّح المسؤول في المنظمة غير الحكومية «السلام الآن» المناهضة للاستيطان، براين ريفز، أنّ التوسع السكاني في قطاع مستوطنة أفرات فكرة قديمة لم يصادق يوماً على تطبيقها.

إلى ذلك، شدّدت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، على أنّ منظمة التحرير تدين انتهاك القانون الدولي وتتّهم الاحتلال باستغلال جائحة كورونا لتوسيع مشروعها الاستيطاني المخالف للقانون.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بياناً لوزارة الخارجية الفلسطينية يعتبر هذه القرارات استخفافاً إسرائيلياً رسمياً في الشرعية الدولية وقراراتها، وتحدياً سافراً للإدانات الدولية المتتالية للاستيطان. وشدّدت الخارجية الفلسطينية على المخاطر الحقيقية التي تترتب على عمليات تعميق الاستيطان والضم، بما تشكله من تهديدات وتقويض لفرص تحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين.