قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لا بد من نص جديد، في إشارة إلى إمكانية تعليق العمل بدستور 2014, إذا استحال على الشعب أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد ممكنا في إطاره ممارسة هذه السيادة

وجاء ذلك لدى إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإثنين، على اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد سعيد أنه سيتم قريبا الإعلان عن جملة من التدابير للرجوع إلى سيادة الشعب.

وتابع بقوله:" الدساتير ليست أبدية، ومن تلقى أموالا من الخارج فليس له مكان في المجلس التشريعي".

كما قال سعيد: "يحرضون على الدولة والشعب وباعوا ضمائرهم وعلى القضاء أن يرتب الجزاء الذي يترتب عن تقرير دائرة المحاسبات".

وأضاف قيس سعيد أنه سيتم التوجه بخطاب إلى الشعب حول المراحل القادمة حتى "نعبر من اليأس إلى الأمل ونصنع تاريخا جديدا مختلفا، خاصة وأن لدينا كل الإمكانيات كي نحقق أهدافنا ونعيش بكرامة وفي كنف احترام إرادة الشعب التونسي، وفق تعبيره.