بيّن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد،مساء اليوم الخميس،  في افتتاح أعمال المجلس الوزاري، أن التدابير الاستثنائية ترمي إلى المرور إلى مرحلة المؤسسات المستقرّة والمستمرّة التي تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي وتوفّر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة.

 كما شدّد على أن العمل يتمّ وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كلّ من استولى على مقدّراتها.

وأشار الرئيس التونسي، أيضا، إلى أن القضاء مسؤولية ثقيلة وأن لا أحد فوق القانون، مضيفا بأن الفصل الحقيقي هو بين الحق والباطل، بين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام.