قالت رئاسة الجمهورية في تونس أنّ الرئيس قيس سعيّد، تلقى مساء اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي.

وقال بيان الرئاسة التونسيّة أنّ قيس سعيّد بيّن خلال هذه المكالمة، الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نصّ الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها.

وتابع البيان بالقول أن شعيد أشار إلى "المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على اشاعتها حول وضع الحقوق والحريات في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحوّل إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى".

وأضفت الرئاسة التونسية بالقول: "ذكّر رئيس الجمهورية بتعطّل السير العادي لدواليب الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، فضلا عن انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات العفوية للشباب للمطالبة، على وجه الخصوص، بحلّ البرلمان".

وتابع البيان: "على صعيد آخر، أوضح رئيس الدولة أنه تم التعامل مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة بمرونة كبيرة، وأشار إلى أنه تم رفع الإجراء عمن وُضعوا تحت الإقامة الجبرية.

وشدّد الرئيس التونسي، أيضا، وفق البيان على أن "الدولة التونسية كانت على وشك السقوط، وذكّر بعدد المتوفين نتيجة جائحة كوفيد 19 في بعض المستشفيات التي تفتقد لأبسط المعدات بل في بعض الأحيان تفتقد الماء الصالح للشراب والكهرباء".

مؤكدًا على أن "عدد من التونسيين يسيئون إلى بلادهم من الخارج ويروّجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريا" وفق المصدر ذاته..

ووعد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي بأنه سيبلغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي، بحسب نص البيان.