نشرت إدارة شؤون التراخيص والمرور بوزارة الداخلية بحكمة الوحدة سقف الأموال المسموح بحملها أو تحويلها عبر القنوات المصرفية والمالية المعترف بها عند السفر إلى تونس.

وبينت أن المبالغ المسموح بها دون الحاجة لتصريح ديواني لا يجب أن تتجاوز 1700 دولار أي ما يعادل 5000 دينار تونسي. أما إذا تجاوزت المبالغ هذا السقف فإنها تخضع لقوانين ولوائح تونس.

وللإشارة فقد وقع تأجيل موعد افتتاح منفذ رأس إجدير الحدودي، الذي يعتبر المنفذ الرئيسي والأكثر حرية بين البلدين، أمام حركة سفر المواطنين إلى يوم الاثنين القادم الموافق 24 يونيو 2024م ، لإستكمال بعض الإجراءات لإعادة فتحه بالكامل، وفق وزارة الداخلية الليبية.