تسعى الحكومة الجزائرية آفاق 2019 إلى تحقيق تنمية اقتصادية فعالة للوصول إلى مصاف الاقتصادات الناشة، وتراهن الجزائر على رفع نسبة النمو بشكل محسوس خلال السنوات الخمس المقبلة.

وحسب ما جاء في عرض قدمه الوزير الأول عبد المالك سلال أمام الغرفة السفلى في البرلمان، فإنه "ينبغي العمل على دعم وتنمية اقتصاد وطني ناشئ خلال السنوات الخمس المقبلة"، مضيفا أن الجزائر "لديها الإمكانيات" لتحقيق هذا الهدف "بشرط عدم حدوث تذبذبات كبيرة على مستوى الاقتصاد العالمي".

وتطمح الحكومة أن تحقق نسبة نمو تصل إلى 7 بالمائة أفاق 2019. وينتظر أن " يشهد الناتج المحلي الخام للفرد هو الآخر زيادة مهمة، حيث ينتظر أن يبلغ 7.200 دولارات مع حلول 2019 مقابل 5.764 دولارات سنة 2013 و 1.801 دولار سنة 2000. " حسب كملة سلال.
وتعول الحكومة على قطاعات حيوية أبرزها الفلاحة والصناعة، والطاقة والسياحة لدفع وتيرة النمو.

وتحدث سلال أيضا في مخطط حكومته للخماسي 2014-2019، عن الاستثمار، حيث قال أن تمويل الاستثمارات يتضمن مخطط عمل الحكومة للسنوات الخمس المقبلة العمل على زيادة التسهيلات المرتبطة بمنح القروض البنكية، حيث ستسمح الإجراءات المنتظرة في هذا الشأن بتسجيل زيادة بنسبة 10 بالمائة في حجم القروض الموجهة لتمويل المقاولات والاستثمار مقابل زيادة قدرت ب7بالمائة سنة 2013.

 ويولي المخطط الحكومي اهتماما بمناطق الجنوب الجزائري، إذ خصص برنامجا يرتكز على تثمين الثروات، وخلق و مناصب شغل جديدة وتعزيز التدابير المحفزة للاستثمار بهذه المناطق.