ارتفع عدد المتطرفين الأجانب من تنظيم داعش الموقوفين لدى أكراد سوريا إلى نحو 900 عنصر يتحدرون من أكثر من أربعين دولة، وفق ما أفاد متحدث باسم وحدات حماية الشعب، اليوم الخميس.

واعتقلت الوحدات الكردية، أبرز مكونات قوات سوريا الديموقراطية، في هجمات لها بدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكية، آلاف الجهاديين من أجانب وسوريين.

وغالباً ما يُحتجز المشتبه بهم في سجون للرجال بينما تودع النساء مع الأطفال مخيمات خاصة.

وقال المتحدث باسم الوحدات نوري محمود إن "حوالي 900 مقاتل ارهابي داعشي موجودون في معتقلاتنا، من نحو 44 دولة".

وكانت حصيلة سابقة للإدارة الذاتية الكردية الشهر الماضي أفادت باحتجاز 520 متطرفاً أجنبياً من التنظيم.

وأوضح محمود أن "الحرب ضد داعش مستمرة، ولا نزال حتى الآن نقبض على إرهابيي" التنظيم، لافتاً الى أن "الأعداد التي ازدادت كانت خلال الأشهر الأخيرة من المعارك بين قواتنا وداعش".

وتضم مخيمات مخصصة لعائلات المتطرفين أكثر من 500 امرأة مع نحو 1200 طفل، وفق مسؤولين محليين.

وأطردت قوات سوريا الديموقراطية في العامين الأخيرين التنظيم من مناطق واسعة في شمال وشمال شرق البلاد، أبرزها مدينة الرقة، معقله الرئيسي في سوريا.

وتخوض حالياً معارك عنيفة لطرد التنظيم في آخر جيب يتحصن فيه على الضفاف الشرقية لنهر الفرات في محافظة دير الزور شرقاً.

وتحدّث الادارة الذاتية الكردية قاعدة بياناتها دورياً. ويُشكل اعتقال مقاتلين أجانب مع أفراد من عائلاتهم عبئاً عليها، بعد رفض العديد من الدول تسلم مواطنيها الذين التحقوا بالتنظيم الإرهابي.

وتطالب الإدارة الذاتية الدول التي يتحدر منها جهاديو التنظيم بتسلم مواطنيها ومحاكمتهم فيها.

وقال محمود: "غالبية الدول تتهرب من المسؤولية، ويرفضون أخذ الإرهابيين الدواعش الى بلدانهم".

وفيالأشهر السابقة، تسلمت دول عدة بينها الولايات المتحدة، وروسيا، والسودان، وإندونيسيا أفراد عائلات متطرفين، وفق ما يقول مسؤول هيئة الخارجية في الإدارة الذاتية، عبد الكريم عمر لفرانس برس.

ومن أشهر المعتقلين لدى الأكراد، ألكسندر امون كوتي، والشافعي الشيخ، الناجيان الوحيدان من وحدة ضمت أربعة مقاتلين عذبت صحافيين وآخرين، وقطعت رؤوساً. وعُرفت باسم "البيتلز" لأنهم بريطانيين.

وبعد طرد التنظيم من الرقة اعتقل عدد من الفرنسيين مثل أدريان غيهال، واميلي كونيغ، وتوماس بارنوان.

وفيما لا يزال مصير الأجانب المعتقلين في سوريا مجهولاً مع رفض الإدارة الكردية محاكمتهم لديها، حكمت محاكم بغداد منذ مطلع العام الحالي، على أكثر من 300 متطرف، بينهم 100 أجنبي بالإعدام أو السجن المؤبد.