قال ممثل الفدرالية الجزائرية للوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات، أن توزيع العدد الكبير من السكنات والتي بلغت 160 ألف سكن بمختلف الصيغ بمناسبة ذكرى الاستقلال 5 جويلية/يوليو 1962، سيتسبب في زلزال عقاري، حيث انتقل الكثير من المستأجرين لبيوتهم الجديدة وتراجع الطلب مقابل زيادة العرض وهذا ما سيتسبب حسبه في انخفاض كبير في الأسعار.

وكشف عبد الحكيم عويدات في تصريح لقناة الشروق الجزائرية، بأن الوكالات العقارية بدأت تستشعر التراجع المستمر في جميع المعاملات العقارية من بيع وشراء وإيجار، بعد ما اقتنع أصحاب العقارات أن الأسعار المعروضة أصبحت لا تتناسب مع واقع السوق.

ومن الأسباب المؤثرة في سوق العقار، نجد قال عويدات بأن التراجع المستمر للقدرة الشرائية للجزائريين وركود المعاملات التجارية التي أثرت على رؤوس أموال الكثير من الشركات التي توقفت عن ايجار وشراء العقارات، وهذا ما تسبب حسبه في فراغ كبير بالسوق وجمود عمليات البيع والشراء لمستويات غير مسبوقة، أرغمت البائعين على تخفيض الأسعار بشكل مستمر.

و استمرار توزيع السكنات بمختلف صيغها الإيجارية والاجتماعية والترقوية جعل الكثير من الجزائريين ينتقلون من الإيجار إلى الملكية، وهذا ما يجعل أسعار الإيجار تتهاوى بداية من الدخول الاجتماعي المقبل، والذي سيشهد حركية كبيرة في سوق العقار.

وأكد عبد الحكيم عويدات، الى أن السوق اليوم تغيرت بفضل استمرار الدولة الجزائرية في إشباع حاجيات المواطنين بالسكنات واستمرار برامج التنمية، التي ستخلق التوازن بين مختلف المناطق وتوقف ظاهرة هجرة المواطنين للولايات الشمالية للبحث عن عمل وإيجار السكنات، خاصة وأن عملية توزيع 160 ألف سكن الأخيرة طالت المواطنين في مختلف المناطق وهذا ما يساهم في تحقيق التوازن في عملية الإسكان وما يصاحبها من مرافق.

وبخصوص نسبة تراجع أسعار العقارات، أكد عويدات أنها تتراوح بين 20 و30 بالمائة مع استمرارها تزامنا مع تواصل عملية الإسكان بمختلف الصيغ، والتي ستحقق تدريجيا الإشباع وزيادة العرض.

وللتذكير فإن وزير السكن والعمران والمدينة بالجزائر، محمد طارق بلعريبي، أكد أن الجزائر وزعت منذ بداية 2020 أزيد من 700 ألف سكن، استفاد منها حوالي ثلاثة ملايين مواطن، وهذا ما يبشر حسب المختصين بنهاية أزمة السكن تدريجيا واستقرار أسعار العقار.