انسحبت شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية من ليبيا متذرعة بتدهور الأوضاع الأمنية حسب تقارير إعلامية ليبية ، أوضحت أن الشركة قامت في البداية بإجلاء موظفيها من جارتها ، وأنها نقلت الآن معدات الإنتاج عبر الحدود.

شركة سوناتراك الجزائرية التي عقدت شراكة مع مؤسسة النفط الوطنية الليبية لحفر سبعة آبار نفطية في جارتها الشرقية ، عادت إلى ليبيا بعد فترة قصيرة من اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011 ، لاستكشاف النفط في حوض غدامس ، في القطاع 65 ، حيث حصلت سوناطراك على 25 في المائة من الحصة التي منحت لها في عام 2005.

وفي وقت سابق من هذا العام ، وقعت سوناتراك ومؤسسة النفط الليبية اتفاقية خاصة بالتنقيب المشترك في حقلين ، أحدهما على الجانب الجزائري والآخر في الجانب الليبي ، وقد يتبين أنه حقل واحد.

وقال مصدر لوكالة الأناضول التركية في ذلك الوقت: "إذا ثبت أن الحقلين هما في الواقع حقلاً ، فسيتم تشغيلهما وإدارتهما بشكل مشترك بين البلدين".

ومن المثير للاهتمام أن سوناتراك تغادر بينما يميل الوضع في ليبيا إلى التهدئة. وعلى الرغم من أن الأمر يتطلب مرور المزيد من الوقت قبل عودة العوائد إلى وضعها الطبيعي، فقد كان هناك عدد أقل من حالات انقطاع الحقل خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأخيرة ، كما أن إنتاج النفط شهد نمواً مطرداً.

أحدث علامة حتى الآن على أن الأمور في ليبيا قد تكون في طريقها للإصلاح ، إعلان شركة بريتيش بتروليوم  وإيني أنهما سيبدآن الحفر في حقل مشترك في أوائل عام 2019.

وقد فازت شركة بريتش بتروليوم برخصتي استكشاف في ليبيا عام 2007 ، لكن الحرب الأهلية عام 2011 أوقفت خططها في البلاد.

من جهتها ، وافقت "إيني" على شراء حصة 42.5 في المائة في اتفاق الاستكشاف والإنتاج المشترك مع شركة "بي بي" ومؤسسة النفط في وقت سابق من هذا الشهر ، وهي الآن جاهزة لبدء الحفر في الكتلة البحرية. 

على الرغم من عدم الاستقرار السياسي المستمر والأزمة الاقتصادية العميقة ، فإن مؤسسة النفط الوطنية الليبية لديها أهداف طموحة: إذ قال رئيسها مصطفى صنع الله لبلومبرغ الشهر الماضي ، إن المؤسسة تخطط بحلول نهاية عام 2019 ،  لضخ 1.6 مليون برميل من النفط الخام ، وهو مستوى الإنتاج في فترة ما قبل الحرب الأهلية عام 2011.

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة