أكد رئيس الاتحاد السويسري ديدييه بوركهالتر، في "المنتدى العربي لاستعادة الأموال" الذي عقد في جنيف نهاية الأسبوع، "إرادة بلاده السياسية الراسخة" إعادة الأموال غير الشرعية إلى بلدان المصدر، حسبما أوردت وكالة فرانس برس.

وقال رئيس الاتحاد السويسري إن " سويسرا تواصل العمل الدؤوب وبالتعاون الوثيق مع البلدان صاحبة الأموال، للتوصل إلى حلول مرضية للحالات العالقة".

جاء ذلك خلال اجتماع استمر ثلاثة أيام للمنتدى العربي حول استعادة الأموال الذي ينتهي الاثنين ويشارك فيه حوالي 250 خبيرا من 40 بلدا من أجل تسريع الإجراءات.

وشدد على أن سويسرا أعادت حتى الأن 1,8 مليار فرنك (1,48 مليار يورو) إلى البلدان صاحبة الأموال، أي حوالي ثلث الأرصدة التي أعيدت في العالم.

وقال البنك الدولي إن الفارق "هائل" بين الأموال التي أعيدت و20 الى 40 مليار دولار تسرقها سنويا النخب الفاسدة في البلدان النامية.

وجاء في دراسة للمبادرة من أجل استعادة الأموال المسروقة التي أطلقها البنك الدولي مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أن 2,6 مليار دولار قد تم تجميدها بين 2006 و2012. وخلال الفترة نفسها، أعادت بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 423,5 مليونا.