يصوت الناخبون في سويسرا اليوم الأحد، في استفتاء يحدد ما إذا كانوا سيلغون اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي بشأن حرية تنقل الأشخاص، في اختبار مهم للمواقف تجاه الأجانب الذين يشكلون ربع السكان.

وقاد حزب الشعب السويسري اليميني وهو أكبر حزب في البرلمان حملة لاستعادة التحكم في الهجرة، مكرراً بعض الحجج التي استخدمها الساسة المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الفترة التي سبقت هذا الخروج.

ولكن استطلاعاً للرأي خلص إلى اعتراض 63% ممن شملهم الاستطلاع على اقتراح حزب الشعب وتأييد 35% له، مما يشير إلى أن الناخبين يريدون الاستقرار في وقت يسود فيه غموض اقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويرسم حزب الشعب صورة قاتمة للأجانب الشبان الذين يحلون محل السويسريين الأكبر سناً، والإسكان الذي أصبح أكثر كلفة والمدارس ووسائل النقل المزدحمة.

ويقول المعارضون إن هذه الخطة ستحرم قطاع الأعمال من العمال المهرة، وتنسف اتفاقات تعزز دخول سويسرا غير العضو في الاتحاد الأوروبي إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.