أكد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي رفض حزبه القطعي للاستشارة الشعبية التي من المزمع أن تنطلق خلال الشهر الأول من عام 2022 بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقال الشابي، في تصريح ل"بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الخميس، أن ما يعتزم سعيد القيام به ليس استشارة شعبية بل هو تسخير إمكانيات ومؤسسات الدولة التونسية لخدمة مشروع سياسي شخصي وفردي لرئيس الجمهورية وتنفيذ أجندته الخاصة.

وأشار عصام الشابي إلى أن الاستشارة الشعبية استمرار في نهج اللاحوار مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الذي يصر سعيد على السير فيه بهدف فرض برنامجه القائم على إلغاء التعددية الحزبية والمدنية ومؤسسات الرقابة.

وشدد الأمين العام للحزب الجمهوري على أن مشروع قيس سعيد السياسي فردي ومفرط في المركزية.

كما شدد الشابي على أن الاستشارة الشعبية التي أعلنها قيس سعيد ستفشل.

وفي سياق متصل، أعلن الحزب الجمهوري في بيان رفضه القطعي للاستشارة الشعبية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أشرف، الأربعاء، بقصر قرطاج على اجتماع خصص للوقوف على مدى تقدم التحضيرات الجارية لإطلاق المنصة الإلكترونية المتعلقة بالاستشارة الشعبية.

ومن المنتظر أن تنطلق الاستشارة الشعبية في تونس يوم 1 جانفي 2022، تنفيذا للقرارات الرئاسية المتخذة يوم 13 ديسمبر الجاري.