أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة أن "ليبيا ترفض أي إجراء من شأنه إعادة المهاجرين غير الشرعيين إليها".
ونقل المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية عن سيالة قوله أن "ليبيا لن تقبل أبدا ما يتردد من أنباء حول إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان الشمال الإفريقي التي جاءوا منها" معتبرا الإجراء مجحف وغير مشروع.
وأشار إلى انه "يوجد في ليبيا ما يزيد على سبعمائة ألف مهاجرا غير شرعي يشكلون عبئا ثقيلا على البلاد من جميع الجوانب"، مشددا على "ضرورة إعادتهم إلى دول المصدر التي أتوا منها" ، مؤكدا بأن ليبيا بلد عبور وعانت ولازالت تعانى الكثير من تبعات ظاهرة الهجرة غير الشرعية .
ودعا سيالة المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته بالضغط علي دول المصدر وتحمل نفقات إعادتهم ، مجددا التأكيد على أهمية معالجة هذه الظاهرة بكل جدية ومن جذورها .
أعلنت في وقت سابق دول شمال إفريقيا رفضها المطلق لاستقبال أية مخيمات أو مراكزلاحتضان المهاجرين الشرعيين ، مؤكدة بذلك رفضها للمقترح الذي تقدم به الإتحاد الأوروبي ، وسعت إيطاليا الى تمريره ،
وقالت كل من الجزائر وليبيا والمغرب وتونس ومصر أنها غير مستعدة لأن تجعل من أراضيها منصات مؤقتة أو دائمة للمهاجرين غير الشرعيين الذي ضاق بهم فضاء الإتحادالأوروبي.
وكان المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس قدتحدث عن فتح مشاورات مع دول شمال أفريقيا لإقامة منصات إنزال على أراضيها لفرز من يتم إنقاذهم في المتوسط،