كشف رئيس الشركة الوطنية للنقل البحري خالد التواتي في تصريح لبوابة أفريقيا الإخبارية، عن إنهاء وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة حالة الجدل حول استغلال مقر الشركة في مالطا، ما يحمل بوادر عن قرب فتح خط ركاب (طرابلس -تونس)، ونقل البضائع من خلال خط الشحن الي مالطا.
وأعلن التواتي عن استلام الشركة الوطنية للنقل البحري أحد أهم المباني التي تعود ملكيتها للشركة منذ سنة 1983، واسترداد أحد أصولها الثابتة، التي وضع عليها القائم بالأعمال في مالطا يده عليها بحجة تخصيصها من قبل رئيس الحكومة المؤقتة إبان حرب فجر ليبيا.
وأكد التواتي على عزم إدارة الشركة على صيانة المقر والمباشرة في عملها من فرع مالطا، موضحا في ذات السياق أن اللجنة المشكلة لذات الامر في سنة 2015 صدمت بقفل باب المقر، وطلب استدعاء لها من قبل مركز شرطة فالتيا في ذلك الوقت، بغرض تنبيه اللجنة بعدم الاقتراب من المبنى بناءً على الرسالة او الشكوى الموجهة حينها من قبل القائم الاعمال الليبي، ما عقد المشهد وزاد الجدل بين مشروع كل طرف بأن يكون وصى على ممتلكات الشركة والاموال والارصدة الليبية.
وأوضح التواتي أنه مع تغير مجريات الوضع السياسي الليبي واستلام حكومة المجلس الرئاسي مهامها، وبعد دراسة الوضع القانوني للشركة وحق التصرف واستغلال مرافقها واصولها الثابتة والمنقولة ، من قبل وزير الخارجية المفوض " محمد الطاهر سيالة "، وبتكليف مفوض من ذات الوزارة ومخاطبة القائم بالأعمال بمالطا بغرض تسليم المقر إلى اللجنة المشكلة من قبل الشركة الوطنية للنقل البحري ، حيث وقع تسليم المقر بعد عملية الجرد من قبل اللجنة المكلفة يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس 2017، كما أوضح في ختام حديثه ان الشركة تمكنت في السابق من استعادة القطعة البحرية الهاني عام 3015 و تشغيلها (الان) بصورة اعتيادية بعد ان تم حجزها في اليونان ومحاولة الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية.