ستيقظت محافظة شمال سيناء المصرية المنكوبة، على دوي انفجارات غير مسبوقة، وعمليات عسكرية تحمل تغيرا نوعيا كبيرا في الحرب المستمرة منذ شهور بين الجيش المصري وعناصر إرهابية منظمة ومدربة أعلنت انتماءها لما أطلق عليه تنظيم داعش «فرع مصر» المسمى سابقا تنظيم أنصار بيت المقدس في شبه جزيرة سيناء.

وتضاربت الأنباء حول أعداد القتلى والمصابين من الجانبين، ورفضت أي جهة رسمية تحمل تبعات التصريح بأرقام واضحة، لكنه بحسب مصادر أمنية وطبية فقد تخطى إجمالي القتلى 70 قتيلا بين عسكري ومدني بينما لم يتم حصر أعداد الجرحى.

وقد حسم بيان متأخر للقوات المسلحة هذه الأعداد بقوله إنه «استشهد في الاشتباكات 17 عسكريًا مصريًا، منهم 4 ضباط، وأصيب 13 عسكريا بينهم ضابط، بينما نجح الجيش في قتل 100 فرد من العناصر الإرهابية وإصابة أعداد كبيرة منهم، بالإضافة إلى تدمير 20 عربة كانت تستخدمها العناصر الإرهابية».

ووفق شهود عيان، شن إرهابيون هجمات انتحارية على حواجز للجيش ومنشآت أمنية أخرى في عدد من المناطق في شبه جزيرة سيناء، مستخدمين السيارات المفخخة وقذائف «هاون» و«آر بي جي»، وهي الهجمات الأكثر تنظيما وقوة منذ عزل الشعب المصري للرئيس الإخواني محمد مرسي في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، وقد أدت الهجمات إلى تدمير حاجزي أبو رفاعي وصدر أبو حجاج في الشيخ زويد.

وتمثل هجمات أمس (الأربعاء) التي دار خلالها القتال لأكثر من ثماني ساعات أكبر عملية للإرهاب في سيناء إلى الآن، وقالت المصادر الأمنية إن الإرهابيين يحاصرون قسما للشرطة في مدينة الشيخ زويد وإنهم زرعوا قنابل حوله لمنع الأفراد بداخله من الخروج، كما أنهم زرعوا قنابل بطول طريق يربط بين الشيخ زويد ومعسكر للجيش لمنع وصول إمدادات أو تعزيزات عسكرية، وفي الوقت نفسه قصفت طائرات أباتشي وطائرات إف 16 أهدافا في المنطقة.

وأعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير عن نجاح قوات الجيش في استهداف مركزي تجمع رئيسيين للعناصر الإرهابية شمال سيناء وتدميرهما بالكامل بإصابات مباشرة. وقال المتحدث العسكري في بيان له إن القوات الجوية تقوم حاليا باستهداف تحركات العناصر الإرهابية على الأرض.

وقال العميد سمير في بيان سابق صباح أمس: «قام عدد من العناصر الإرهابية تشير المعلومات الأولية إلى أنها تقدر بنحو 70 عنصرا إرهابيا، بمهاجمة عدد خمسة أكمنة بقطاع تأمين شمال سيناء بالتزامن».

إلى ذلك، أفاد بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة في مصر أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات، وقالت الجماعة إنها هاجمت أكثر من 15 موقعا عسكريا ونفذت ثلاث هجمات انتحارية، وأضافت أنها استخدمت الصواريخ الموجهة في مهاجمة المواقع.

وأكد خبراء ومحللون لـ«الشرق الأوسط» «أن العملية تكشف عن تطور ودعم خارجي كبير لتنظيم أنصار بيت المقدس، الذي تحول من مجرد تنظيم إرهابي إلى جيش نظامي يخطط ويتحرك بشكل مدروس ويستخدم مختلف الأسلحة بكفاءة عالية، إلى حد استخدامه حتى الأسلحة المضادة للطائرات كجزء من الهجوم».

وأضافوا «أن الهجوم المتزامن على عدة أكمنة ونقاط تفتيش في سيناء أمس يدل على أن عدد الإرهابيين كبير ومعهم أسلحة مختلفة، وأن هناك من يدير المعارك ويعطي التعليمات، كما أن العمليات الانتحارية تساعدهم للبدء في السيطرة على الأرض ثم فرض طوق أمني عليها، ثم قطع الإمدادات، وهي نفس الاستراتيجية القتالية التي يتبعها (داعش) في سوريا والعراق».

وقال مسؤول عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها حرب، والمعارك لا تزال جارية». وأضاف أن «الأمر غير مسبوق بالنسبة لعدد الإرهابيين ونوعية الأسلحة المستخدمة».

وقال طبيب في مستشفى العريش العام إن المستشفى استقبل 30 جثة بعضها كان يرتدي زيا عسكريا، وحذر مسؤول طبي من أن حصيلة الضحايا قد تكون أكبر بكثير.

وتعتبر شمال سيناء الواقعة شرق البلاد معقلا لتنظيم أنصار بيت المقدس الجهادي الذي بات يطلق على نفسه اسم «ولاية سيناء» منذ أن بايع تنظيم الدولة المتطرف الذي يسيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا.

وتأتي تفجيرات سيناء بعد يومين فقط من عملية اغتيال النائب العام المصري، وسط أجواء مشحونة ومتوترة تسود البلاد في الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو، التي كانت شرارة البداية لتطور أعمال العنف، والتي تؤكد الدولة المصرية، عبر تصريحات متوالية لمسؤولين، مسؤولية جماعة الإخوان المسلمين عنها.

وقد اتخذت الحكومة المصرية تدابير أمنية متلاحقة في سيناء للحد من الهجمات الإرهابية، منها إقامة منطقة عازلة بعمق كيلومتر على الحدود مع قطاع غزة، وكذلك فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في قطاعات كبيرة من شمال سيناء.

ووفقا للسلطات المصرية فقد قتل المئات من الجنود في هجمات شنها إرهابيون في شمال سيناء منذ عام 2013؛ ففي 12 أبريل (نيسان) الماضي، قتل 11 من أفراد الأمن في هجومين منفصلين أحدهما ضد مدرعة للجيش، والثاني تفجير مركز للشرطة في العريش. وفي 2 أبريل الماضي أيضا، قتل 15 جنديا في هجمات متزامنة في شمال سيناء.

لكن أكبر الهجمات حصلت في يناير (كانون الثاني) 2015 حيث هاجمت سيارة مفخخة معسكرا رئيسيا للجيش في قلب العريش بالإضافة لعدد من المنشآت العسكرية الأخرى. فيما قتل ثلاثون جنديا آخرون في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 في هجوم دامٍ ضد حاجز كرم القواديس شرق العريش.

وأكد محللون عسكريون لـ«الشرق الأوسط» «أن عملية الأمس في سيناء كشفت عن بعض أوجه القصور الأمني التي منحت تنظيم أنصار بيت المقدس مساحة كبيرة من الحرية والحركة، مكنته من تنفيذ عمليات متزامنة، ومن المدهش أن يحدث ذلك في ظل علم أو تنبؤ أجهزة الأمن المصرية بتزايد احتمال حدوث عمليات إرهابية في الساعات الأخيرة خاصة بعد اغتيال النائب العام». وأضافوا: «إنه مع صعوبة حصر أفراد التنظيم بسبب انضمام عناصر أجنبية كثيرة له، وهو ما اتضح في العملية الأخيرة، فإن على الدولة تكثيف قدراتها في جمع المعلومات لتتمكن من معرفة الأفراد والعتاد والقدرات والتدريبات، حتى لا تفاجأ من جديد».

وقامت الحكومة المصرية في أواخر أبريل الماضي بتمديد العمل بقانون الطوارئ في أجزاء من شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وكانت حالة الطوارئ قد بدأ سريانها في المناطق نفسها اعتبارا من أكتوبر الماضي، كما اتخذ الجيش عدة إجراءات لوقف خطر الإرهاب في سيناء، شملت بجانب قصف مواقع أنصار بيت المقدس، تدمير أنفاق سرية تحت خط الحدود مع قطاع غزة، كما أقام الجيش منطقة عازلة على الحدود.

*نقلا علن الشرق الأوسط