تظهر مصالح الأمن الجزائرية إهتماما كبيرا برصد مؤشرات خطيرة لتدهور الأوضاع في بعض المناطق الداخلية في ليبيا، التي تقترب بشكل مطرد من الدخول في دوامة حرب أهلية جديدة.ولا تثير هذه الأوضاع في ليبيا، برغم خطورتها، مخاوف كبيرة لدى مصالح الأمن في الجزائر وأجهزة الأمن في دول غربية معنية باستقرار المنطقة، لكن ما يخيف في الموضوع، كما يتحدث خبراء في شؤون الأمن والدفاع ، هو امتداد الفوضى في ليبيا إلى الجارة الرخوة تونس.

هذه المخاوف تزايدت عند التونسيين بعد التقارير التي تتحدث عن عودة مئات المجاهدين التونسيين من سورية، واستقرار غالبيتهم في ليبيا المجاورة، ما يهدد إستقرار النظام التحالفي القائم حاليا وبصورة هشة في تونس. للتونسيين حسب التقارير دور كبير في الإطار الجهادي الليبي، ويتحكمون بمفاصل ومناصب قيادية أساسية في الهرم الجهادي الليبي، وتحديدا في تنظيم أنصار الشرعية، النسخة الأقرب لتنظيم القاعدة.

هذا المشهد يهدد بفوضى عارمة في المنطقة، تمتد إلى الساحل ويشمل تونس وليبيا ومالي وحتى السودان.وعلى هذا الأساس زادت قوات الجيش الشعبي الجزائري عديد قواتها المرابطة على الحدود مع تونس، كما تعمل وزارة الدفاع على رفع ميزانية الدفاع والأمن إلى مستوى قياسي جديد.

سيناريو مثير للغاية بدأت تثيره بعض الأطراف الغربية، وحتى الليبية، يتحدث عن تدخل عسكري جزائري في ليبيا بغطاء عربي، لضبط الأجواء والحدود ومنع امتداد قوس جهادي في المنطقة .رئيس الوزراء الأسبق محمود جبرين كان قد صرح بأن المطالبة بالتدخل الخارجي أمر صعب ومعقد، لكنه أقر علنا بأن حل المعضلة الداخلية الليبية غير ممكن من دون الإستعانة بالخارج.

جنرالات المؤسسة العسكرية الجزائرية يتحمسون لأفكار من هذا النوع، لكن المؤسسة السياسية تقاوم مغريات التدخل الخارجي.برغم تحفظ المؤسسة السياسية، جهز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحالة الشعبية لاحتمال حصول تطورات عسكرية، بعد تدهور الأوضاع في مالي وليبيا بالجوار، وذلك في خطابه المختصر الأخير الذي تحدث فيه عن تعرض حدود البلاد لاعتداءات.

*"العرب اليوم"