تدارست الحكومة المغربية ، خلال اجتماعها امس الجمعة، مسألة تراجع المخزون المائي للسدود والإجراءات الكفيلة بتدبير الخصاص بسبب موجة الجفاف التي شهدتها المملكة ، في هذا السياق قدم وزير التجهيز والماء نزار بركة ، عرضاً حول "الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة" ، موكدأ أن الحكومة  لبت الحاجيات  من الماء الصالح للشرب بصفة منتظمة عبر تقوية المياه الجوفية و من السدود المخصصة للفلاحة واللجوء إلى تحلية مياه البحر ، حيث تمت تعبئة ما يناهز 15 مليون مكعب من المياه منذ فبراير 2022.

وفيما يخص الاجراءات الاستعجالية المتخذة لمواجهة الوضع المائي الراهن وضمان التزويد بالماء بشكل مستمر، دعا الوزير الى ضرورة مواصلة و تسريع إنجاز برنامج السدود الكبرى، وتوسيع برنامج استغلال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء ، و تحسين مردودية شبكات التوزيع ، وتسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر في كل من الدارالبيضاء ، آسفي ، الجديدة، الناظور والإسراع في إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط بين حوضي سبو و أبي رقراق.

وكشف الوزير، عن توفير 706 شاحنة صهريجية لضمان تزويد 2.7 مليون نسمة موزعة على 75 عمالة و إقليم ، و اقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر لاستغلالها في 17 إقليم و 15 محطة لتحلية المياه الأجاجة لاستغلالها في تسعة أقاليم.

من المنتظر، بحسب الأوساط الإعلامية ، ان يشرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،  في وضع جدولة خاصة بساعات التزود بالماء بمختلف المدن المغربية الكبرى، وذلك بهدف ضمان  استمرار توفير الحد الأدنى من هذه المادة الحيوية للمواطنين إلى حين نزول تساقطات مطرية جديدة تنعش مجددا حقينات السدود، وتغذي الفرشة المائية .

واعتبرت ذات المصادر، أن اللجوء إلى قطع الإمدادات المائية بات أمرا محسوما ولا مفر منه، خاصة وأن مستوى المخزون المائي بالمملكة وصل إلى مرحلة الخطر، مما يستدعي اتخاذ قرارات عاجلة ومؤلمة لتجنب نفاذ تام للمياه في غضون 3 أشهر إن استمر الحال على ما هو عليه.