أكد متحدث رسمي باسم الخارجية الأمريكية أن لوائح الوزارة تشترط الآن على معظم طالبي الحصول على تأشيرة دخول، تقديم معلومات عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث إن "التعديل، الذي أعلن في البداية العام الماضي، يهدف إلى تحسين إجراءات الفحص فيما يتعلق بالأمن القومي".

وأضاف المتحدث "نعمل باستمرار على إيجاد آليات لتحسين الفحص لحماية المواطنين الأمريكيين، في الوقت الذي ندعم فيه السفر الشرعي للولايات المتحدة".

وتابع قائلاً: إن "جمع المعلومات الإضافية هذه من طالبي التأشيرة سيعزز التدقيق في المتقدمين وتأكيد هويتهم".

وقبل تعديل اللوائح، كان يُطلب من المتقدمين ممن يستلزم معهم تطبيق إجراءات فحص إضافية أن يتقدموا بمعلومات عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وقتها الخطة بأنها "غير فعالة وتتسبب في مشاكل كبرى" عندما أعلنت إدارة ترامب الخطة في مارس (آذار) 2018.

وقال الاتحاد إنها "ستنتهك حقوق المهاجرين والمواطنين الأمريكيين عبر ترهيب حرية التعبير والتجمع، خاصة أن الناس سيتعين عليهم الآن أن يتساءلوا إذا كان ما يقولونه عبر الإنترنت سيساء فهمه أو تفسيره من قبل مسؤول حكومي".