أكد المحلل الفني لسوق الأوراق المالية مصطفى شقلوف، على ضرورة العمل على تطوير القطاع البنكي في ليبيا.

وقال شقلوف في ورقة تحليلية بعنوان (منظومة الفساد البنكي.. إلى أين؟) خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، "أحد الأمور التي تجعلك تحكم على تطور بلد ما هو قطاعها البنكي، من حيث الخدمات والسرعة والجودة وثقة العميل وسرية البيانات، فالعميل في الدول المتقدمة بنكيا نادرا ما يحتاج زيارة البنك أو الفرع لوجود معظم احتياجاته إلكترونيا من حيث الحوالات الداخلية والخارجية وسداد الفواتير وخلافه، ما يزيد أزمة القطاع المصرفي في ليبيا هو رداءة خدمات معظم بنوكه فبالكاد تعد مصرفين تحوّلا إلى الصيرفة الإلكترونية والدعم الفني الإلكتروني أما البقية فلا نستطيع أن نقول كأننا في سنة 1970 لأنه مع الأسف في تلك الحقبة كانت ليبيا من الدول الرائدة بنكيا مع وجود بنوك أجنبية فقد كانت الأرشفة إلكترونية وصكوك المواطن المستهلكة ترسل إلى عنوانه بعد نهاية كل شهر".

وتابع شقلوف، "أما اليوم ونحن في القرن الواحد والعشرين أصبح لكل فرع بنكي غرفة وأكثر تسمى بالأرشيف!!! وأحد أسباب الأزمة في القطاع البنكي بل هي رقم واحد ألا وهو شح السيولة النقدية مما زاد الطلب على الصكوك والصكوك المصدقة،  والعجيب أن البنوك تماطل في إنزال قيمة الصك المصدق بحجة المشاكل في غرف المقاصة وما إلى ذلك ويظل الصك معلقا من أسبوع إلى شهر!! في الوقت الذي يجب أن تسرّع عمليات المقاصة لتعويض النقص في السيولة النقدية، ومن الطريف أن حوالة بنكية أو صك مصدق من بنك يقع في قصر الأخيار أو في العزيزية يأخذ شهر وأكثر بينما حوالة بنكية من أمريكا إلى مصرف الجمهورية تأخذ ثلاث أيام عمل!".

وأكد المحلل الفني لسوق الأوراق المالية، على ضرورة تطوير القطاع البنكي من توافر أمور هامة لا يمكن الاستغناء عنها، وهي توفير الأمن لحماية الموظف والمواطن على حد السواء، والسعي لتغيير الأنظمة المصرفية والتحول للتعامل الإلكتروني عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات على الجوالات، وزيادة عدد الصرافين فلا يعقل بنك به عشر شبابيك صرف لا يشتغل فيها سوا شبّاكين".