أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا ضرورة عدم السماح لأي طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية من خلال سياسة فرض الأمر الواقع.

وبين المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية،أحمد أبو زيد، أن شكري أكد خلال اللقاء الذي جرى في القاهرة على ضرورة توقف بعض الأطراف الخارجية عن محاولات تطويع العملية السياسية في ليبيا وفقا لمصالحها، حيث أن المسئولية تفرض على جميع شركاء ليبيا تقديم الدعم لليبين للتوصل إلى التوافق المطلوب بمفردهم وبإرادتهم.

وأحاط وزير الخارجية الممثل الخاص للأمين العام اليوم الثلاثاء بمستجدات المسار الدستوري في ظل الاجتماعات المتلاحقة التي استضافتها القاهرة خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أهمية اختتام هذا المسار بنجاح برعاية البعثة الأممية تمهيداً لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن دون تأخير.  

من جانبه أوضح باتيلي أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا أكدت لجميع الأطراف على أن مفتاح الحل يقع في أيدي الليبيين، وأنه ينصح دائماً جميع الأطراف الذين يتحدث معهم بضرورة إبداء المرونة تجاه القضايا القليلة المتبقية في المسار الدستوري. 

وأكد باتيلي على اهتمامه بالتنسيق المستمر مع مصر في ظل دورها المحوري لإحلال الاستقرار إلى ليبيا، وتم الاتفاق على مواصلة هذا التنسيق خلال الفترة القادمة.

وأعرب باتيلي عن شكره لمصر لما تبذله من جهود على صعيد جميع مسارات حل الأزمة الليبية، خاصةً المسار الدستوري ومجموعة العمل الاقتصادية واللجنة العسكرية المشتركة ٥+٥. 

وبحث اللقاء سبل الدفع بالعملية السياسية في ليبيا كما جرى النقاش مطولا حول التطورات الخاصة بالحل السياسي في ليبيا، واتفق الجانبان على أهمية دور الأمم المتحدة فى ليبيا للثقة التي تحظى بها وحياديتها، ومن ثم ضرورة استمرار قنوات التواصل والتنسيق بين مصر والأمم المتحدة لدعم الليبيين للوصول إلى التوافق المطلوب حول مسار العملية السياسية بشكل يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد دون إبطاء، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن.